يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى إزالة القيود المفروضة على جميع فئات الأسلحة والذخيرة التي يُسمح لإسرائيل بالحصول عليها من مخزونات الأسلحة الأمريكية المخزنة في إسرائيل.
وجاء تحرك البيت الأبيض ضمن طلب الميزانية التكميلية الذي قدمه البيت الأبيض، والذي تم إرساله إلى مجلس الشيوخ في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، وورد فيه: أن "هذا الطلب من شأنه أن يسمح بنقل جميع فئات المواد الدفاعية" إلى إسرائيل. ويتعلق الطلب بمخزونات الأسلحة في إسرائيل والتي أنشأها البنتاغون لاستخدامها في الصراعات الإقليمية، ولكن سُمح لإسرائيل بالوصول إليها في ظروف محدودة، وهي الحدود التي يسعى جو بايدن إلى إزالتها، وفق ما ورد في موقع "ذا إنترسبت" الأمريكي.
ويتطلع بايدن إلى رفع جميع القيود المهمة تقريبًا على المخزون ونقل الأسلحة إلى إسرائيل، مع خطط لإزالة القيود المفروضة على الأسلحة المتقادمة أو الفائضة، والتنازل عن سقف الإنفاق السنوي على تجديد المخزون، وإزالة القيود الخاصة بالأسلحة، وتقليص إشراف الكونجرس. وستكون جميع التغييرات في خطة ميزانية بايدن دائمة، باستثناء رفع سقف الإنفاق الذي يقتصر على السنة المالية 2024.
يتعلق الطلب بمخزونات الأسلحة في إسرائيل والتي أنشأها البنتاغون لاستخدامها في الصراعات الإقليمية، ولكن سُمح لإسرائيل بالوصول إليها في ظروف محدودة
وستأتي التغييرات في علاقة تجارة الأسلحة التي يكتنفها السرية بالفعل، كما أوردت صحيفة "ذا إنترسبت" مؤخرًا، وفي حين قدمت الإدارة الأمريكية صفحات من قوائم مفصلة بالأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، على سبيل المثال فإن كشفها عن الأسلحة المقدمة لإسرائيل يمكن أن يحدث في جملة واحدة قصيرة. وفي الأسبوع الماضي، حصلت بلومبرج على قائمة مسربة للأسلحة المقدمة لإسرائيل، وكشفت أنها تشمل الآلاف من صواريخ هيلفاير، وهو نفس النوع الذي تستخدمه إسرائيل على نطاق واسع في غزة.
من المفترض أن تنفق حكومة الولايات المتحدة 200 مليون دولار في السنة المالية لإعادة منسوب مخزونها من الأسلحة في إسرائيل إلى ما كان عليه، وهو ما يعادل حوالي نصف الحد الأقصى الإجمالي لجميع المخزونات الأمريكية في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن طلب البيت الأبيض سيتنازل عن الحد الأقصى للمساهمات الأمريكية في المخزون الموجود في إسرائيل، ومن شأن ذلك أن يسمح بتجديد المخزون بشكل مستمر.
وتشترط الولايات المتحدة حاليًا أن تمنح إسرائيل تنازلات معينة مقابل أنواع معينة من مساعدات الأسلحة من البنتاغون، لكن طلب البيت الأبيض من شأنه أن يلغي هذا الشرط أيضًا.
وأخيرا، فإن طلب البيت الأبيض من شأنه أيضا أن يقلل من إشراف الكونجرس على عمليات نقل الأسلحة الأمريكية عن طريق تقليل مدة الإخطار المسبق المقدم إلى الكونغرس قبل عمليات نقل الأسلحة. وبموجب القانون الحالي، يجب أن يكون هناك إشعار مسبق قبل 30 يومًا، لكن طلب ميزانية بايدن سيسمح بتقصير هذه المدة في ظروف "استثنائية".
وقال ويليام هارتونج، خبير الأسلحة في معهد كوينسي: "إذا أخذنا هذا كحزمة متكاملة، فهو أمر استثنائي، وسيجعل من الصعب على الكونجرس أو الجمهور مراقبة عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل، حتى مع قيام الولايات المتحدة بمراقبة عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. لقد انخرطت الحكومة الإسرائيلية في هجمات واسعة النطاق على المدنيين، والتي يشكل بعضها جرائم حرب".
