كندا وأستراليا تعترفان بـ"إدانة الأونروا دون دليل" وإسرائيل تتقدم لإيقاف عملها

تواصل إسرائيل حملتها على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ضمن السعي لاستبدالها، بعد المزاعم عن مشاركة 12 موظفًا منها في عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، في الوقت نفسه تكشف دول قامت بإيقاف تمويل المنظمة الأممية بشكلٍ سريع، عن عدم امتلاكها أدلة على ذلك.

وفي أحدث تصريحات ارتبطت بالقضية، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "بعد اليوم التالي لحماس، سنضمن أن تكون غزة منزوعة السلاح بالكامل. هناك قوة واحدة فقط يمكنها ضمان نزع السلاح: إسرائيل. وهذا يعني أن إسرائيل ستعمل في غزة أينما ومتى تطلب الأمر ذلك، ولضمان ألا يرفع الإرهاب رأسه مرة أخرى، لا يمكن للإدارة المدنية في غزة أن تكون من قبل أولئك الذين يربون الإرهاب ويمولون الإرهاب، وهذا يعني أنه سيتعين علينا استبدال الأونروا. لقد أصدرت تعليماتي ببدء هذه العملية وقمت أيضًا بتحديث أنتوني بلينكن".

رغم المزاعم الإسرائيلية المشكوك فيها عن الأونروا، إلّا أن تل أبيب تنفذ سلسلة من الخطوات من أجل إيقاف عمل المنظمة الأممية

خطة بدون أونروا

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن خطة قدمها وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ترتبط في "اليوم التالي"، و"الإدارة المدنية" لغزة، وبالأخص ما يرتبط في المساعدات.

وبحسب خطة غالانت، فإن المساعدات سوف تدخل من حاجزي إيرز وكارني، وليس من معبر رفح (نتيجة عدم الوجود الإسرائيلي في رفح)، وسيتم تسليمها مباشرةً للتجار الفلسطينيين "دون الحاجة إلى منظمات إغاثة وسيطة"، وفق ما ورد.

وستحدث العملية على مبدأ "ظهر-ظهر"، إذ ستستلم الشاحنات المساعدات من على الحواجز الإسرائيلية ونقلها إلى داخل قطاع غزة، وسيتم اختبار المشروع في حي الزيتون بمدينة غزة كبداية، إذ يرغب غالانت في أن يكون "التجار، وليس حماس، مراكز القوة الجديدة".

وتشمل الخطة حماية مسلحة للمساعدات، وتوضح الصحيفة الإسرائيلية: "إذا لزم الأمر، سيتم تسليح الفلسطينيين الذين سيحمون المساعدات، بموافقة الجيش الإسرائيلي. هل هؤلاء هم أعضاء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية السابقة، الذين حكموا غزة قبل حماس؟ الشاباك هو الذي سيقرر".

توافق إسرائيلي على إلغاء الأونروا

ويوم أمس، عقد اجتماع للجنة الفرعية للسياسة الخارجية والدبلوماسية العامة في الكنيست الإسرائيلي، بهدف مناقشة عمل الأونروا. مع انتظار نقاش موسع في المجلس الوزاري السياسي الأمني، الذي سيتخذ القرار تجاه المنظمة الأممية.

وقال رئيس اللجنة الفرعية للسياسة الخارجية والدبلوماسية العامة زيف إلكين: "نحن أمام نافذة فرصة تم خلقها ويمكن أن تؤدي إلى عواقب بعيدة المدى، لكنّ تلك النافذة يمكن أن تغلق أيضًا، نتيجة عدم وجود موقف واضح".

وصرح نائب رئيس قسم السياسة الخارجية في في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، أوري ريزنيك، أن "سياسة إسرائيل ككل هي العمل على استبدال الأونروا". وأوضح رزنيك: "في الأسبوع المقبل ستكون هناك مناقشة عامة برئاسة رئيس المجلس [تساحي هنغبي] لصياغة توصيات بشأن خطة عمل حول كيفية ترجمة هذا الهدف السياسي. ومن المهم أن نفهم أن ساحة غزة لا يمكن فصلها عن الكل. وفيما يتعلق بتجميد التمويل، فإننا لا نطلب من الدول إعادته، بل على العكس من ذلك، نطالب بتحويل التمويل إلى مصادر أخرى"، مشيرًا إلى أن نتنياهو لم يناقش هذه القضية حتى الآن.

وقال نائب مدير المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، أمير فايسبرود، إنه "من الضروري في نهاية المطاف نقل صلاحيات الأونروا إلى هيئات أخرى، في عملية تدريجية".

وأشار مدير الاستراتيجية في جهاز المعلومات الوطني الإسرائيلي جال إيلان، إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية كان صريحًا بشأن هدف استبدال الأونروا، ورحب بتجميد التمويل والمطالبة بإجراء تحقيق.

من جانبه، أعلن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريش، يوم الخميس، عن نيته التوقيع على ثلاثة أوامر تنص على إلغاء المزايا الضريبية، التي تحصل عليها الأونروا بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة.

وكتب سموتريش في منصة "إكس" (تويتر سابقًا) يوم الخميس: "إن دولة إسرائيل لن تمنح مزايا ضريبية لمساعدي الإرهابيين"، وفق تعبيره. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي خلال الأيام المقبلة.

وتتمتع الأونروا بالعديد من "المزايا" بسبب وضعها كوكالة تابعة للأمم المتحدة. من بينها، تحصل المنظمة على إعفاء من الجمارك والضرائب على المنتجات المستوردة لعمل الوكالة، وإعفاء كامل من ضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات، وضرائب شراء ضئيلة على مشتريات الوقود للأغراض التنظيمية.

إدانة بدون دليل

وفي سياق متصل، لم تجد الحكومة الكندية أي دليل يدعم مزاعم إسرائيل، بأن الموظفين العاملين لدى الأونروا شاركوا في عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، حسبما ذكرت شبكة سي بي سي نيوز.

وقالت مصادر حكومية لـCBC، إن إسرائيل لم تشارك بعد الأدلة مع كندا لإثبات ادعائها بأن 12 موظفًا في الأونروا شاركوا بشكل ما في عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر. 

وقالت قناة سي بي سي نيوز إنها لم تتمكن بعد من مراجعة وثيقة المخابرات الإسرائيلية.

وأضافت قناة سي بي سي نيوز، أن إسرائيل رفضت تقديم المعلومات الاستخبارية، التي تقول إنها تدعم مزاعمها، سواء إلى الأونروا أو إلى مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهي هيئة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق.

وقال مسؤولون كنديون لشبكة سي بي سي نيوز، إن قرار كندا بوقف التمويل كان "رد فعل على قرار الأونروا بفصل الموظفين، مما خلق انطباعًا" بأن الوكالة تعتبر ادعاءات إسرائيل ذات مصداقية.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، إنها لا تملك "كل الأدلة حول المزاعم الإسرائيلية، عن موظفين الأونروا".

وقالت وونغ لشبكة "ABC" مساء الخميس، إنها تحدثت مع المفوض العام فيليب لازاريني في اليوم السابق، وأنها تعمل على إنهاء التعليق، بما في ذلك من خلال الحصول على مزيد من المعلومات بشأن المزاعم من الوكالة ومن الحكومة الإسرائيلية.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت "تمتلك الحقائق الكاملة" فيما يتعلق بالادعاءات، أجابت "حسنًا، لا، لسنا كذلك".

وأضافت: "لقد اتخذت مع دول أخرى قرارًا بإيقاف التمويل مؤقتًا، لأن المزاعم كانت خطيرة، ولأن الأونروا نفسها أدركت أن تلك المزاعم كانت خطيرة. لأن الأونروا نفسها اعترفت بأن هذه الادعاءات كانت خطيرة، وأعتقد أنه يتعين علي كوزيرة خارجية أستراليا ضمان أن كل دولار من المساعدات التي نقدمها يتم استخدامه للأغراض المناسبة"، بحسب قولها.

وقد تم وصف ملف المخابرات الإسرائيلية الذي يكشف هذه الاتهامات بأنه واهٍ في التقارير الأخيرة، مما زاد من التدقيق في قرار وقف المساعدات.

وشددت وونغ أيضًا على أن التجميد يتعلق بـ 6 ملايين دولار من التمويل المعلن عنه مؤخرًا للأونروا، وليس مساهماتها العادية.

ادعاء تعلمه إسرائيل فقط!

وبثت القناة الرابعة الإخبارية البريطانية، تقريرًا يوم الإثنين، يتناول مزاعم إسرائيل ضد الأونروا، من إعداد ليندسي هيلسوم، التي قالت: "لقد حصلنا على ملف إسرائيل ضد الأونروا. لماذا قام المانحون بما في ذلك المملكة المتحدة بسحب التمويل على مثل هذه الادعاءات الواهية غير المثبتة من قبل التحقيق؟".

ووفقًا للقناة الرابعة، فإن تقرير المخابرات الإسرائيلية "لا يحتوي على أي دليل يدعم ادعاء إسرائيل الجديد المثير للجدل، سوى أنه من المعلومات الاستخباراتية والوثائق وبطاقات الهوية التي تم الاستيلاء عليها أثناء القتال".

ووفقًا لجولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، التي أجرت القناة الرابعة مقابلة معها، يتم وضع الموظفين على القائمة التي يتم تقديمها لإسرائيل كل عام للموافقة عليها. وحتى شهر أيار/مايو الماضي، تم فحص جميع العاملين في الأونروا والموافقة عليهم من قبل إسرائيل.

كما سُئل توما عن قرار الأونروا بفصل تسعة من الموظفين المذكورين في التقرير الإسرائيلي، بدلاً من تعليقهم على ذمة التحقيق، (استشهد اثنان منهم)، إذا كان ذلك بناء على أدلة لم يتم نشرها بعد، أجابت: "لقد فعل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني ذلك لمصلحة الوكالة بسبب المخاطر الهائلة التي تهدد سمعة الوكالة"، وفق قولها.

وذكرت القناة الرابعة أن إسرائيل سلمت الملف إلى الدول المانحة الرئيسية للأونروا بعد أن أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها المؤقت بشأن اتهام جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد إسرائيل.

اقرأ/ي أيضًا:

إسرائيل تبحث عن بدائل للأونروا وجيشها يطلق النار تجاه قافلة مساعدات

فيليب لازاريني: القضاء على "الأونروا" أصبح أحد أهداف الحرب على غزة

الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يسعون وراء إيقاف تمويل الأونروا بشكلٍ دائم

إبادة على الجبهة الدبلوماسية