تواجه إسرائيل نقصًا حادًا في الذخيرة والمواد الخام المستخدمة في تصنيع الأسلحة، نتيجة مقاطعة غير رسمية من قبل عدة دول وشركات أجنبية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
هذا النقص يؤثر بشكل كبير على القدرات العسكرية الإسرائيلية، في ظل التصعيد المستمر في قطاع غزة واحتمالات التوتر في الشمال.
ووفقًا لتقرير صحيفة "كَلكَليست" الإسرائيلية، فإن هذه المقاطعة أثرت على توريد الذخائر وقطع الغيار الحيوية، مما دفع الجيش الإسرائيلي لاعتماد سياسة "الاقتصاد في الذخيرة" والبحث عن حلول لتعزيز الصناعات المحلية.
وأشارت الصحيفة إلى مخاوف متصاعدة لدى المسؤولين في وزارة الأمن الإسرائيلية والمؤسسة العسكرية إزاء "واقع بات يتطور"، ويتمثل بـ"نقص الذخيرة بعد أن أوقفت عدة دول حول العالم العلاقات التجارية مع إسرائيل في مجال الأسلحة والذخيرة، بشكل غير رسمي".
يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي نقصًا في قذائف الدبابات وقطع الغيار الحيوية، ما يضع بعض الوحدات في حالة تأهب جزئي
وأكدت الصحيفة أن الجيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ منذ مدة بسياسة "الاقتصاد في الذخيرة"، أما صحيفة "نيويورك تايمز" فأشارت إلى أنه يواجه نقصًا في قطع غيار الدبابات والجرافات العسكرية من طراز D9، وناقلات الجنود المدرعة وغيرها من الذخائر البرية الخفيفة.
كما يواجه جيش الاحتلال نقصًا في قذائف الدبابات من عيار 120 ملم "لدرجة أن بعض الدبابات المتمركزة في غزة أصبحت الآن في حالة تأهب جزئي وتحمل كمية أقل من القذائف، في محاولة للحفاظ على كمية منها في حالة اندلعت النيران على الجبهة الشمالية".
ويأتي كل ذلك على خلفية التوتر بين واشنطن وتل أبيب في ظل مزاعم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بـ"تباطؤ شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل"، وإقدامه على إخراج الخلاف للعلن بعد نشره مقطع فيديو قال فيه إن "الإدارة الأميركية حجبت في الأشهر القليلة الماضية أسلحة وذخائر عن إسرائيل".
ويعتبر المسؤولون في المؤسسة العسكرية وأجهزة الأمن الإسرائيلية، أن الحل المتاح لمواجهة نقص الذخيرة وعزوف العديد من الدول عن توريد الأسلحة إلى إسرائيل، يتمثل بـ"تعزيز الصناعات المحلية في إسرائيل وتقليل الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من الدول الأجنبية".
إلا أنه سيكون لهذه الإستراتيجية، "رغم تأثيرها الإيجابي على الصناعات العسكرية الإسرائيلية"، بحسب "كَلكَليست"، "عواقب اقتصادية وخيمة على إسرائيل، فالذخيرة المنتجة محليا تعتبر أغلى بعشرات النسب المئوية من تلك التي يمكن استيرادها من الخارج".
وبحسب الصحيفة، فأن "إنشاء وصيانة معامل لتصنيع وإنتاج الذخيرة البسيطة مثل قذائف المدفعية والدبابات، تعتبر مكلفة على نحو خاص".
آلاف القنابل الثقيلة والخارقة للتحصينات.. وكالة "رويترز" نقلت ما كشفه مسؤولان أميركيان عن بعض أنواع الأسلحة والذخائر التي أرسلتها إدارة بايدن إلى "إسرائيل" في أثناء حربها على قطاع #غزة.
للمزيد: https://t.co/Y2TVhCHghI pic.twitter.com/5GRxntpcXW
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) July 1, 2024
كما أشارت الصحيفة إلى عواقب اقتصادية جانبية، مثل "تأجيل إخلاء مصنع الجيش الإسرائيلي (IMI Systems) في رمات هشارون لتمكين شركة إلبيت (Elbit Systems) من مواصلة استخدامه لإنتاج الذخيرة".
واعتبرت الصحيفة أن "من يعتقد أن إسرائيل سوف تكون قادرة على إنتاج كل الذخيرة التي تحتاجها، فهو واهم"، وقالت إنه حتى في ظل "الزيادة الهائلة في القدرة الإنتاجية الإسرائيلية، لا تزال إسرائيل بحاجة إلى استيراد جزء كبير من الذخيرة من دول أجنبية بسبب إمكانات الإنتاج المحدودة". وأشار التقرير إلى أنه "حتى الولايات المتحدة تجد صعوبة هذه الأيام في تزويد نفسها وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، بكل القذائف التي تحتاجها".
وشدد الصحيفة على أنه "لكي تتمكن الصناعات العسكرية الإسرائيلية من إنتاج أسلحة وذخيرة بكميات كبيرة، فهي بحاجة إلى كمية كبيرة من المواد الخام المستخدمة في صنع القنابل والقذائف"، وأوضحت أنه "لا يمكن استخراج هذه المواد الخام من إسرائيل، وبالتالي يجب استيرادها من دول أجنبية".
وأكدت الصحيفة أنه في موازاة "المقاطعة غير الرسمية التي يفرضها بعض الموردين على بيع الذخيرة لإسرائيل، توقف الموردون الرئيسيون للمواد الخام المستخدمة في تصنيع هذه القنابل أيضًا، عن بيع هذه المواد لإسرائيل منذ اندلاع الحرب" المتواصلة على قطاع غزة من 277 يومًا.
ووفقًا للتقرير، تعتمد الإستراتيجية التي تقترحها المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لمواجهة هذه المقاطعة على "تنويع مصادر التوريد، والشراء المسبق لكميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع القنابل، بالإضافة إلى إنشاء احتياطيات ضخمة منها داخل إسرائيل".
وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي بات يتعامل مع هذه القضية بشكل مباشر، الأمر الذي وصفته بأنه "غير معتاد" وأشارت إلى أنه "في المرحلة السابقة، كانت الصناعات العسكرية الإسرائيلية تهتم بتزويد نفسها بالمواد الخام دون تدخل مباشر من المستوى العسكري أو السياسي".
وأكد أنه "منذ اندلاع الحرب، قلصت العديد من الدول والشركات من حجم التجارة العسكرية مع إسرائيل"، ولفت إلى "مشكلة في توريد قطع غيار طائرات F35 مع الموردين الهولنديين، وإعلان حكومات إيطاليا وكندا وبلجيكا وقف الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، ومنع إسبانيا سفينة تحمل شحنة أسلحة من الهند إلى إسرائيل من الرسو على شواطئها".
