أصدر مقررون في الأمم المتحدة، بيانًا، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء موجة التحريض، والتجريم والعقوبات والأعمال الانتقامية التي تطال المتضامنين مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حول العالم.
وحمل البيان توقيع كل من المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، ألكسندرا زانثاكي، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم فريدة شهيد، والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعي كليمنت نياليتسوسي فول، والمقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير إيرين خان.
وأشار البيان، إلى أن الدعوات إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإنهاء العنف والهجمات في غزة، أو انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية وتصرفاتها، قد "تمت في كثير من السياقات مساواتها بشكل مضلل بدعم الإرهاب أو معاداة السامية". واعتبر البيان، أن هذا الوضع "يخنق حرية التعبير، ويخلق جوًا من الخوف من المشاركة في الحياة العامة".
أشار البيان، إلى أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد العدوان الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية، وكذلك المؤيدون لفلسطين يتعرضون للتهديد، ويتم التمييز ضدهم في إسرائيل والدول الغربية
وقال المقررون الأمميون، إن "الفنانين والأكاديميين والصحافيين والناشطين والرياضيين، واجهوا انتقادات قاسية بسبب أدوارهم البارزة وظهورهم".
وأكد المقررون، إيقاف بعض الرياضيين وخاصة في أوروبا بعد نشر آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تم تهديد آخرين بالإيقاف في فرقهم وإنهاء عقودهم وحتى الطرد من بلدان إقامتهم.
وأعرب البيان عن حق الناس في التعبير عن التضامن مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة بالعدالة، سواء من جانب أو آخر أو كليهما.
وأشار البيان، إلى أن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية التي تنتقد العدوان الإسرائيلي ضد الأراضي الفلسطينية، وكذلك المؤيدون لفلسطين يتعرضون للتهديد، ويتم التمييز ضدهم في إسرائيل والدول الغربية. كما انتقد البيان الإزالة غير المشروعة للمحتوى المؤيد للفلسطينيين من منصات التواصل الاجتماعي.
كما حذروا من أن تلك الممارسات "تؤثر سلبًا على تنوع الأخبار الذي يعد من أسس حرية الصحافة، كما تؤثر سلبًا على حق الرأي العام في الحصول على المعلومات".
وأعرب المقررون الأمميون عن قلقهم إزاء منع المظاهرات المؤيدة لفلسطين، ووصفها بأنها "مظاهرات كراهية"، ومنعها "بشكل وقائي"، دون تقديم مبرر يستند على أدلة في كثير من الأحيان.
وأشار المقررون إلى أن هذه الممارسات "تنتهك الحق في الاحتجاج الذي تكفله المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتضر بجهود الديمقراطية وتحقيق السلام".
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر فيها مقررون أمميون بيانًا يدين الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة. فقد أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، في وقت سابق، أن إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس في قطاع غزة بسبب وضعها كقوة احتلال. واعتبرت الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، قد "تجاوز مجرد الدفاع عن أراضيها ومواطنيها".
وأوضحت المقررة الأممية أن "هناك تشريعًا لمحكمة العدل الدولية يقول إن الدفاع عن النفس لا يمكن أن ينطبق في سياق الاحتلال العسكري، وفي هذه الحالة تحتل إسرائيل دولة أخرى وشعبًا آخر".
أكدت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، في وقت سابق، أن إسرائيل ليس لها حق الدفاع عن النفس في قطاع غزة بسبب وضعها كقوة احتلال
وأشارت ألبانيز إلى حقيقة أن إسرائيل تقصف قطاع غزة بأكمله دون هدف عسكري معلن، وهو ما يثير تساؤلات مهمة. إذ أوضحت، أن تصريحات السياسيين والقادة الإسرائيليين، تشير إلى أن جميع "الفلسطينيين في غزة مسؤولون عن أعمال حماس، لذلك يجب كسر العمود الفقري لهم". واعتبرت المقررة الأممية، أن هذه "اللغة المستخدمة خطيرة للغاية، إذ استُخدمت لغة الإبادة الجماعية".
كما دفع استمرار المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، عددًا من مسؤولي الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، إلى إصدار بيان مشترك، عبروا فيه عن غضبهم من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة، مطالبين بـ"وقف فوري إنساني لإطلاق النار".
وقال الموقعون على البيان: إن "العالم يراقب الوضع الحاصل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة بصدمة ورعب إزاء العدد المتزايد من الأرواح التي فقدت ودُمرت".
