كشف تقرير حقوقي إسرائيلي عن أوضاع مزرية وغير إنسانية للأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات الإسرائيلية. في حين رفض "الدفاع العام" التابع لوزارة القضاء الإسرائيلية، الذي يقدم دفاعًا مجانيًا عن معتقلين لم يوكلوا محامين للدفاع عنهم، الدفاع عن أسرى حماس الذين شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والحل القانوني المناسب هو إيجاد محام أجنبي لتمثيلهم، كما حدث في محاكمة أيخمان. بحسب ما نقلته هيئة البث العامة الإسرائيلية "مكان".
وأشار التقرير إلى أن الاكتظاظ لا يطاق داخل السجون، في ظروف صحية سيئة تنتشر فيها للأمراض. وتم حشر السجناء الجنائيين والأمنيين في مكان غير إنساني، حيث ينام بعضهم على الأرض.
واستند التقرير إلى زيارات محامي الدفاع العام، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى سجون الكرمل والدامون وإيشل ومركز احتجاز المسكوبية في القدس. وبحسب التقرير، فإن الاكتظاظ الشديد في السجون يؤثر أيضًا على ظروف سجن السجناء الجنائيين.
وقدم التقرير صورة قاتمة للأضرار الجسيمة التي لحقت بالمعتقلين. فعلى سبيل المثال، في سجن الكرمل، وضع 13 معتقلًا في زنزانة واحدة، يستعملون غرفة مرحاض واحدة، ويواجه المعتقلون كبار السن صعوبةً في ضبط أنفسهم لدى انتظارهم دورهم لدخول دورة المياه. وأفاد محامو "الدفاع العام" بأن رائحة سيئة سادت في المكان حيث يضع المعتقلون أدوات الطعام والطبخ. كما يعاني الأسرى والسجناء من البرد في الزنازين في الليل.
وفي سجن إيشل، أفاد المعتقلون أن ظاهرة دخول الفئران إلى الزنازين عبر فتحات الصرف الصحي ما زالت قائمة.
صادقت اللجنة للأمن القومي في الكنيست، بعد عملية طوفان الأقصى، على خرق ظروف الاعتقال التي أقرتها المحكمة العليا، وأعلنت عن "حالة طوارئ في السجون" تسمح للسلطات الإسرائيلية بانتهاك الحقوق الأساسية للمعتقلين
وفي سجن الدامون، ينام المعتقلون على الأرض. وفي مركز احتجاز المسكوبية بالقدس، كانت أسرّة المعتقلين لا تحتوي على فرش، وتم إبلاغ الزوار أن إخراج الفرش من الزنازين جرى وفقًا لتعليمات جهاز الأمن الإسرائيلي ضمن ما يتعلق بمعاملة المعتقلين الأمنيين. كما تم الإبلاغ عن قطع التيار الكهربائي عن الزنازين كل يوم بين الساعة الخامسة صباحًا والتاسعة ليلًا، حتى أثناء أوقات تقيم وجبات الطعام في الزنازين، إذ يأكل المعتقلون في الظلام.
ونقل التقرير عن السجانين في مركز المسكوبية قولهم: إنه "يوجد 170 مكانًا لمعتقلين كحد أقصى، وبعد الحرب ارتفع عدد المعتقلين إلى 230".
وفي ردّها على استجوابات مندوبي الدفاع العام، زعمت إدارة السجن أن هنالك تعليمات مختلفة للتعامل مع المعتقلين الأمنيين العرب، والتي تختلف عن التعامل مع السجناء الأمنيين اليهود.
ولفت التقرير إلى أن 40 % من المعتقلين لم تتضح تهمتهم حتى الآن.
وشدد مدير قسم تمثيل الأسرى لدى مكتب "الدفاع العام" على ضرورة العلاج الفوري لهذه الوضعية. ومن بين الإجراءات المطلوب اتخاذها: خفض اللجوء إلى فترات السجن القصيرة، وخفض مدة السجن عبر اللجوء إلى إطلاق السراح المشروط. كما طرح تبني منظومة تعتمد في الأساس على الإفراج المبكر عند الحديث على فترات سجن معينة وبوجود سلوك حسن.
وفي رده على التقرير، قال الجيش الإسرائيلي: "مع اندلاع معركة السيوف الحديدية، تعمل مصلحة السجون في ظل حالة طوارئ في السجون، وتستقبل آلاف السجناء الأمنيين والمجرمين".
وكانت اللجنة للأمن القومي في الكنيست قد صادقت، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى، على خرق ظروف الاعتقال التي أقرتها المحكمة العليا، وأعلنت عن "حالة طوارئ في السجون" تسمح للسلطات الإسرائيلية بانتهاك الحقوق الأساسية للمعتقلين.
