من المنتظر أن تتأثر مخصصات الصحة والتعليم والعمل، في موازنة إسرائيل للعام 2025، والسبب في ذلك هو حشد ميزانية الحرب متعددة الجبهات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان، فقد كشف وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، في تعليقٍ على إقالته، أنّ على الإسرائيليين أن يتعايشوا لسنوات طويلة مع حالة الحرب هذه، معتبرًا ذلك "أمرًا مؤسفًا".
ومن المقرر، وفقًا لعمليات مالية حسابية، أن تخسر كلّ عائلة إسرائيلية جرّاء الموازنة الجديدة، مع ملاحظة أنّ خسارة العائلات تتفاوت بين تلك الكبيرة والصغيرة، ومن اللافت للانتباه أنّ ذلك جاء لصالح العائلات من الجماعات الأرثوذكسية المتطرفة المعروفة بحجم العائلة الكبير ونبذ العمل.
وستخسر كل أسرة مكونة من أبوين عاملين في القطاع العام ولديهما طفلان ويصل دخلهما إلى 30 ألف شيكل، أكثر من 800 شيكل شهريًا. وفي حال كانت الأسرة بالمواصفات ذاتها، لكن في القطاع الخاص، فسيصل الاقتطاع الشهري إلى 342 شيكلًا، وذلك وفقًا لحساب أوّلي أعدّته وزارة المالية الإسرائيلية التي يقودها المتطرف بتسلئيل سموتريش.
غالانت: على الإسرائيليين أن يتعايشوا لسنوات طويلة مع حالة الحرب هذه وهذا مؤسف
أما بالنسبة للأسر الكبيرة ـ وهي في معظمها من الفئات الدينية المتطرفة ـ المكونة من أبوين و6 أبناء، وكان دخل أحد الأبوين شهريًا 12 ألف شيكل، فإن الخصم لن يتجاوز 138 شيكلًا.
ويتضح مما سبق أنّ الموازنة ستتغذّى أكثر على جيوب العاملين، حيث يتم الاعتماد في الأموال التي تحولها الخزانة لمكافحة العجز الحربي بشكل كبير على إنتاج الموظفين. وفي هذا الصدد، يقول مسؤول في وزارة المالية الإسرائيلية لموقع "غلوبس" إنه: "ليس هناك خيار، عليك أن تفهم أن الشخص العامل في النهاية هو من يملأ الخزائن". مع الإشارة طبعًا إلى أنّ: "الموظفين لا يتحملون العبء بالتساوي". فالموظف في القطاع العام يساهم بضعف مساهمة نظيره في القطاع الخاص في إطار مراسيم موازنة 2025.
يشار إلى أنّ وزارة المالية والهستدروت (الاتحاد النقابي العمالي) توصلا إلى تفاهمات حول تأجيل زيادة الأجور بنسبة 2% لمئات الآلاف من العاملين حتى نهاية العام المقبل، والهدف من ذلك زيادة "مكافآت ومنح ضباط الاحتياط".
وعلى الرغم من أنّ موازنة عام 2025 تتضمن أموالًا ضخمة، إلا أن توزيعها سيتأثر تأثرًا بالغًا بالأوضاع الأمنية، حيث ستوجَّه الأموال بدرجة أولى: "لتغطية المنظومة الأمنية، والباقي يُغطى بما بقي"، وفقًا لمسؤولٍ في المالية الإسرائيلية تحدث لموقع "غلوبس".
نقص مخصصات الخدمات
لا يقتصر عبء موازنة 2025 على الموظفين والعمّال لوحدهم، بل ستتحمّل قطاعات خدمة عدة جانبًا منه، فقد تقرر إجراء تخفيض بنسبة 5% في موازنات الوزارات المختلفة، بقيمة تصل إلى حوالي 3.5 مليارات شيكل. كما جرى أيضًا تقليص البرامج المدرجة في موازنة الوزارات، بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 1.5 مليار شيكل.
والمستهدف أساسًا بذلك هو الخدمات المقدمة للجمهور، حيث تقلصت ميزانيات الصحة وميزانيات الرعاية الاجتماعية وكذلك ميزانيات التعليم.
ولاحظ موقع "غلوبس" أنّ موازنة الائتلاف الحكومي تُركت سليمةً إلى حد كبير وبشكل خاص أموال الأحزاب الحريدية التي تتولى وزارة الأمن والمالية.
