كشفت وثيقة مسربة، تم الحصول عليها من خلال قانون حرية المعلومات الأمريكي، عن إرسال القوات الجوية الأمريكية، ضباطًا متخصصين لمساعدة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في شن هجمات على أهداف في قطاع غزة أواخر شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
ووفقًا لموقع "ذا إنترسبت"، فإن المعلومات الاستخبارية المستخدمة في شن غارات جوية، وإطلاق أسلحة مدفعية بعيدة المدى، لعبت دورًا مركزيًا في الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة.
ومنذ بدء العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أسقطت إسرائيل أكثر من 29 ألف قنبلة على قطاع غزة. وبحسب تقييم استخباراتي أمريكي جديد، فإن ما يقرب من نصف الصواريخ جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل في غزة، هي ذخائر معروفة باسم "القنابل الغبية"، أي غير موجهة.
المعلومات الاستخبارية المستخدمة في شن غارات جوية وإطلاق أسلحة مدفعية بعيدة المدى، لعبت دورًا مركزيًا في الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على غزة
وقالت شبكة "سي إن إن"، اعتمادًا على ثلاثة مصادر، إن صواريخ جو-أرض التي استخدمتها إسرائيل، هي غير موجهة. وعادة ما تكون الذخائر غير الموجهة أقل دقة، ويمكن أن تشكل تهديدًا أكبر للمدنيين، خاصة في منطقة مكتظة بالسكان مثل غزة. وقد يساهم المعدل الذي استخدمته إسرائيل من القنابل غير الموجهة في ارتفاع عدد الضحايا بين المدنيين.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد صرح بعد ثلاثة أيام، من عملية 7 تشرين الأول/أكتوبر، قائلًا: لقد وجهت فريقي لتبادل المعلومات الاستخبارية، ونشر خبراء إضافيين من جميع أنحاء حكومة الولايات المتحدة للتشاور مع نظرائهم الإسرائيليين، وتقديم المشورة بشأن جهود استعادة الرهائن"، وهي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، التي تطلق فيها مهام استطلاع لطائرات مُسيّرة فوق غزة، وإن كانت المهمة ظاهريًا المساعدة في استعادة المحتجزين.
ولكن بعد عدة أسابيع، وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر، أصدرت القوات الجوية الامريكية، إرشادات للضباط، بما في ذلك ضباط الاشتباك الاستخباراتي، المتجهين إلى إسرائيل. ويقول الخبراء: إن "فريقًا من الضباط المستهدفين لهذا الغرض، تم استخدامهم لتوفير معلومات استخباراتية عبر الأقمار الصناعية للإسرائيليين لغرض الاستهداف الهجومي".
وقال ضابط الاستخبارات المتقاعد، والذي عمل في العراق، لورانس كلاين: "إنهم على الأرجح يستهدفون الناس"، وأضاف: أن "استهداف المخابرات يشير إلى تحديد وتوصيف أنشطة العدو بما في ذلك إطلاق الصواريخ والمدفعية، ومواقع القيادة ومراكز السيطرة، والمرافق الرئيسية".
وتابع: "ما أستطيع رؤيته هو أن لدينا الكثير من الأصول العالمية من حيث الأقمار الصناعية وما شابه، والإسرائيليون لديهم الكثير من حيث التغطية الرادارية المحلية".
وبحسب ما ورد، تم إصدار إرشادات نشر الفريق، من قبل قيادة مكونة من القوات الجوية في البنتاغون للشرق الأوسط، والقوات الجوية المركزية، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتوفر الوثيقة تعليمات النشر للأفراد الجويين المرسلين، بما في ذلك "فريق اتصال الدفاع الجوي"، بالإضافة إلى الطيارين المعينين كضابط مشاركة استخباراتية.
وأوضح كلاين: أن "ضباط المشاركة الاستخباراتية يقومون بتنسيق المعلومات الاستخبارية بين الولايات المتحدة والجيوش الشريكة".
وبحسب "ذا إنترسبت": "توفر عملية المشاركة الاستخباراتية آلية غير بارزة يمكن للولايات المتحدة من خلالها التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وهي أداة قيمة وسط الحساسية السياسية للصراع".
من جهته، قال مدير تحرير موقع "Lawfare"، وهو موقع متخصص في قانون الأمن القومي، تايلر ماكبراين: إنه "يبدو أن هناك استثناءً إسرائيلي للقواعد الأمريكية المتعلقة بالمساعدات العسكرية".
ويشير الموقع الأمريكي، إلى أن الرؤساء السابقون، أصدروا عدة أوامر تنفيذية لمنع حكومة الولايات المتحدة من تنفيذ أو رعاية الاغتيالات في الخارج. وقد تم تفسير هذا الحظر على أنه يشمل استهداف المدنيين في زمن الحرب، وفقًا لمقالة نشرتها مجلة "فورين أفيرز" مؤخرًا.
ويلزم قانون ليهي، وهو عبارة عن مجموعة من تعديلات الميزانية تحمل اسم السيناتور باتريك ليهي، حكومة الولايات المتحدة بفحص الوحدات العسكرية الأجنبية بحثًا عن "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، عند القيام بتدريب أو مساعدة تلك الوحدات.
وأثار العديد من أعضاء الكونغرس التقدميين مخاوف من أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل، قبل العدوان الحالي، وخلاله تنتهك شروط هذا القانون.
وقال ماكبراين: "بالنسبة للبعثات الاستشارية الجوية، التي أتخيل أنها تنطوي على تبادل للمعلومات الاستخباراتية والتدريب، من المرجح أن تدخل قيودًا قانونية محلية محددة مثل قانون ليهي وحظر الاغتيال حيز التنفيذ". لكن عملية الفحص وفق قانون ليهي انعكست فيما يخص إسرائيل، وبدلًا من فحص الوحدات العسكرية الإسرائيلية مسبقًا، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ترسل المساعدات ثم تنتظر تقارير الانتهاكات، وفقًا لمقال كتبه جوش بول، الذي استقال من منصبه في وزارة الخارجية بسبب اعتراضه على الدعم الأمريكي لإسرائيل.
عملية الفحص وفق قانون ليهي انعكست فيما يخص إسرائيل، وبدلًا من فحص الوحدات العسكرية الإسرائيلية مسبقًا، فإن وزارة الخارجية الأمريكية ترسل المساعدات ثم تنتظر تقارير الانتهاكات
ويقوم الجيش الإسرائيلي بضرب متعمد للبنية التحتية المدنية الفلسطينية، من أجل "خلق صدمة"، وفقًا لتحقيق مجلة "+972"، حيث يتم إنشاء الأهداف باستخدام نظام ذكاء اصطناعي يعرف باسم "حاسبورا".
وتحدث مصدر استخباراتي عسكري إسرائيلي للموقع، قائلًا: "لا شيء يحدث عن طريق الصدفة. عندما تقتل فتاة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام في منزل في غزة، فذلك لأن شخصًا ما في الجيش قرر أنه لم يكن الأمر مهمًا، إنه كان ثمنًا يستحق الدفع من أجل ضرب هدف آخر"، وأضاف: "نحن لسنا حماس. هذه ليست صواريخ عشوائية. كل شيء متعمد. نحن نعرف بالضبط مقدار الأضرار الجانبية الموجودة في كل منزل".
