اقتحم متظاهرون غاضبون مساء الجمعة مبنى البرلمان في طبرق شرق ليبيا بعد محاصرته بالكامل وإضرام النار في جزء منه، متهمين البرلمان بالخيانة وسرقة المال العام. وعلى الرغم من أن قوى الأمن المكلفة بحراسته حاولت تهدئة المتظاهرين لكنها انسحبت في الأخير إلى محيطه.
اقتحم متظاهرون غاضبون مساء الجمعة مبنى البرلمان في طبرق شرق ليبيا بعد محاصرته بالكامل وإضرام النار في جزء منه
وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النار في أجزاء من المبنى وسط هتافات المتظاهرين، كما أظهرت مقاطع اخرى قيام المحتجين بإخراج محتويات المبنى من أجهزة كمبيوتر وأثاث، كما قاموا بإلقاء وثائق في الهواء بعد أن أخذوها من المكاتب في البرلمان. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أضرمت النيران في سيارات أعضاء في مجلس النواب، ولاحقًا وصلت آليات بناء إضافية وبدأت بتحطيم أجزاء من جدران المبنى. يذكر أن البرلمان وقت اقتحامه كان خاليًا لأن يوم الجمعة هو عطلة رسمية.
ولم تقتصر موجه الغضب على مدينة طبرق فقط، حيث شهدت العديد من المدن الليبية مظاهرات احتجاجية. ففي ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس، احتشد المئات ورددوا هتافات تطالب بتوفير الكهرباء وتندد بالفصائل المسلحة وبالسياسيين وتطالب بإجراء الانتخابات في أكبر احتجاجات تشهدها العاصمة منذ سنوات. ووقف عشرات المتظاهرين بجوار مقر الحكومة ورددوا هتافات تقول "نريد كهرباء.. نريد كهرباء"، كما هتف المحتجون في طرابلس كذلك "مللنا، مللنا، الشعب يريد إسقاط الحكومات"، وطالبوا بإجراء الانتخابات.
وردد المحتجون أيضًا شعارات ضد الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق مختلفة في ليبيا، قائلين "لا للميليشيات، نريد جيشًا وشرطة". كما سمعت هتافات وشعارات "لا شرقية ولا غربية، ليبيا وحدة وطنية" في دعوة لوحدة البلاد، وشدد المحتجون عبر هتافات أخرى على ضرورة إخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة من شرق وغرب وجنوب البلاد.
كما لوّح المحتجون بلافتات شطبوا فيها بعلامات حمراء على صور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، واللواء خليفة حفتر، بالإضافة للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، تعبيرًا عن رفضهم لوجودهم في الساحة السياسية.
وفي مصراته، أقدم محتجون على كتابة عبارات على الباب الرئيسي لمقر المجلس البلدي تطالب بضرورة تغيير الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد، فيما ظهرت آثار حرق إطارات أمام الطريق الرئيسي وسط المدينة حيث تم اقفاله أيضًا.
أما في مدينة بنغازي، فقد خرجت مظاهرات منددة بالوضع المعيشي وطالبت برحيل مجلسي النواب والرئاسي والحكومتين. وفي مدينة البيضاء طالب محتجون بإقالة جميع المؤسسات التشريعية والتنفيذية والسيادية وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء، كما امتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى مما يُظهر أن رقعة الغضب في اتساع بسبب الوضع الأمني والاقتصادي المتدهور والجمود السياسي. وكانت تيارات شبابية التأمت تحت تيار موحد سمته "تيار بالتريس" الشبابي، قد دعت الليبيين إلى خروج في مظاهرات شاملة للاحتجاج على سوء الأوضاع المعيشية، وللمطالبة بضرورة تعجيل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال رئيس حراك "بالتريس" عمر علي الطربان إن "مطالب المتظاهرين في مختلف ميادين البلاد واحدة، وتتمثل في التعجيل بإطلاق انتخابات برلمانية ورئاسية"، وأضاف أن من مطالبهم "تفويض المجلس الرئاسي الليبي أو المجلس الأعلى للقضاء بحل جميع الأجسام السياسية، وإعلان حالة الطوارئ في كامل البلاد". وتابع "نطالب كذلك بحل أزمة الكهرباء التي تفاقمت" في إشارة لأزمة انقطاع التيار والتي تمتد لأكثر من 12 ساعة يوميًا.
وطالبت التيارات الشبابية التي دعت للمظاهرات عبر صفحاتها على "فيسبوك" بــ"تفويض المجلس الأعلى القضاء أو المجلس الرئاسي لإعلان حالة الطوارئ وحل جميع الأجسام السياسية، والتعجيل بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من جميع أنحاء البلاد"، وكذلك "حل أزمة الكهرباء، وإلغاء مقترح قرار رفع الدعم عن المحروقات، وتعديل حجم وسعر رغيف الخبز". وفي ردود الفعل عن المظاهرات التي اجتاحت البلاد، أعلن المجلس الرئاسي أنه "في حال انعقاد دائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير وتشكيل سلطة منتخبة والعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار".
من جهته أيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مطالب المحتجين، وكتب في صفحته على تويتر "أضم صوتي للمواطنين في عموم البلاد. على جميع الأجسام الرحيل بما فيها الحكومة، ولا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات، والأطراف المعرقلة للانتخابات يعلمها الشعب الليبي". من جانبه قال مجلس النواب في بيان إنه "في الوقت الذي نؤكد فيه على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن مطالبهم سلميًا، ندين بشدة قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة".
بدورها اعتبرت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز اقتحام مبنى البرلمان بغير المقبول، ونشرت تغريدة على حسابها على تويتر كتبت فيها "ينبغي احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي، لكن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في وقت متأخر يوم أمس في طبرق غير مقبولة على الإطلاق. من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس".
ردد المحتجون أيضًا شعارات ضد الفصائل المسلحة التي تسيطر على مناطق مختلفة في ليبيا، قائلين "لا للميليشيات، نريد جيشًا وشرطة"
ويهدد استمرار الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي تفاقمت مع تعيين البرلمان الموجود في الشرق لفتحي باشاغا رئيسًا للحكومة، هذا القرار الذي رفضته المكونات السياسية والعسكرية في غرب البلاد. بالإضافة لأزمة الكهرباء الناتجة عن محاصرة المليشيات المتواجدة في شرق ليبيا للمنشآت النفطية، مما قلل إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء الكبرى وتسبب في مزيد من الانقطاعات.
