ألتراصوت- فريق التحرير
رفضت محكمة النقض الفرنسية يوم أمس الثلاثاء، 7 أيلول/سبتمبر، حكمًا استئنافيًا يسعى لإلغاء تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" بحق شركة لافارج الفرنسية لصناعة الإسمنت، وذلك على خلفية أنشطتها في سوريا. وأصدرت المحكمة قرارًا يقضي بكون الحكم الذي صدر عن محكمة استئناف فرنسية يسقط الاتهامات ضد الشركة، لاغيًا.
كان القضاء الفرنسي قد أسقط عام 2019، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" عن شركة لافارج الفرنسية السويسرية، مع الإبقاء على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهك الحظر" و"وتعريض حياة للخطر
وكان القضاء الفرنسي قد أسقط عام 2019، تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في سوريا" عن شركة لافارج الفرنسية السويسرية، مع الإبقاء على تهم "تمويل الإرهاب" و"انتهك الحظر" و"وتعريض حياة للخطر"، وذلك بسبب استمرار فرع الشركة في سوريا بتشغيل مصانعه في بلدة جلابيا قرب منبج. ووفق وكالة الأنباء الفرنسية، فإن النيابة العامة في باريس قد طالبت بالتخلي عن اتهام الشركة بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، وذلك من أجل ضمان استمرار أنشطتها في سوريا.
وتتهم شركة لافارج، عبر فرعها في سوريا (لافارج سيمنت سيريا)، بدفع زهاء 13 مليون يورو، على شكل رسوم وعمولات، لمجموعات إرهابية، من بينها تنظيم "الدولة الإسلامية"، عبر وسطاء أو بشكل مباشر، لكي تتمكن من عدم انقطاع عمليات التصنيع في منشآت الشركة في سوريا.
اقرأ/ي أيضًا: عودة قضية Lafarge.. عندما عجن الإسمنت بدمٍ سوري!
وتواجه شركة لافارج منذ العام 2016، سلسلة من الاتهامات في عدة قضايا، من بينها "تمويل مشاريع إرهابية"، إلا أن الاتهام الأخطر كان يتعلق بمسألة "التواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية". فقد كشفت دائرة الجمارك القضائية الفرنسية، أن لافارج (الفرع السوري)، قد دفعت مبالغ لبعض الجماعات المتطرفة، بهدف استمرار عمليات المصنع وإنتاجه، كما أوضحت الدائرة أن لافارج، عبر إدارتها الفرنسية، قد صادقت على هذه العمليات والتي تضمنت تسليم أموال بموجب مستندات مالية مزوّرة.
عقب انفجار الفضيحة، تم رفع العديد من القضايا ضد الشركة، من قبل موظفين سابقين، إضافة إلى منظمتين حقوقيتين دوليتين، هما المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR و منظمة "شيربا" (SHERPA) الحقوقية الفرنسية، وذلك بتهم تتراوح بين التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، ودعم منظمة إرهابية وتعريض حياة عمال مدنيين للخطر.
وبحسب لوموند الفرنسية، فإن شركة لافارج قد سعت بين عامي 2013 و2014، إلى تشغيل مصنعها في سوريا "أيًا كان الثمن"، حتى لو تضمن ذلك "ترتيبات مع الجماعات المسلحة المنتشرة في محيط المصنع"، وفق ما كشفت الصحيفة.
إلا أن محكمة النقض الفرنسية، التي تمثّل أعلى هيئة قضائية في البلاد، عادت للبحث في القضيّة خلال الأشهر الماضية، لإعادة النظر في حق محكمة الاستئناف إصدار حكم بإسقاط تهم "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن لافارج.
ويعتبر هذا القرار ضربة للشركة الفرنسية الكبرى، المتهمة عبر فرعها في سوريا، بتقديم ملايين الدولارات لجماعات جهادية، من ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما كانت لافارج قد أقرّت به في وقت سابق.
وكانت وكالة الأناضول قد كشفت عبر وثائق حصلت عليها، عن علم الاستخبارات الفرنسية بتمويل شركة "لافارج" لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، إذ توضح الوثائق اطلاع الشركة الأم في باريس على وجود علاقة بين الشركة التابعة لها في سوريا، وبين "داعش".
يعتبر هذا القرار انتكاسة للشركة الفرنسية الكبرى، المتهمة عبر فرعها في سوريا، بتقديم ملايين الدولارات لجماعات جهادية، من ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية
كما أوضح القضاء الفرنسي أن تنظيم "داعش" قد اشترى كميات ضخمة من الإسمنت من لافارج، جرى استخدامها في بناء قواعد وتحصينات لها في وسوريا، وأن المعاملات التي نفذتها لافارج، بحسب ما أوضحت الأناضول، كانت تتم بدعم من جهاز الاستخبارات الفرنسي.
اقرأ/ي أيضًا:
انتقادات بعد إقرار فرنسا قانون مكافحة النزعات الانفصالية المثير للجدل
دراسة إحصائية لرويترز تربط بين ظروف المسلمين في فرنسا وارتفاع وفيات كوفيد-19