ألترا صوت- فريق التحرير
تستكمل اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021. ويتوقع حسب وكالة أنباء "عمون" الأردنية مشاركة عدد من الأكاديميين في جلسة اليوم، وكانت اللجنة قد بدأت الثلاثاء الماضي بعقد أولى جلسات نقاشاتها حول مشروع تعديل الدستور الأردني.
أحال مجلس النواب مشروع تعديل الدستور ومشروع قانون الأحزاب السياسية ومشروع قانون الانتخاب إلى لجنته القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال في 22 تشرين الأول/ نوفمبر 2021
وأحال مجلس النواب مشروع تعديل الدستور ومشروع قانون الأحزاب السياسية ومشروع قانون الانتخاب إلى لجنته القانونية مع إعطائه صفة الاستعجال في 22 تشرين الأول/ نوفمبر 2021 الماضي. وشهد المجلس حالة من الغضب والجدل حيث وجّه عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني انتقادات لاذعة حول التعديلات القانونية المتعلقة بالدستور وقانون الانتخاب والأحزاب التي قدمتها الحكومة إلى المجلس فيما انتهى النقاش العاصف بإحالة الملف برمته إلى اللجنة القانونية لمجلس النواب وبصفة الاستعجال.
وتركزت انتقادات النواب في مستهل القراءة الأولى للقوانين عن الأسباب التي دفعت الحكومة لمقترح إضافة سند دستوري لمجلس الأمن الوطني، وتخفيض مدة رئيس مجلس النواب من عامين إلى عام واحد بالمقابل شدد النواب على أهمية مقترحات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية مع ضرورة مناقشتها والحق لهم بالتعديل عليها كونها في عهدة المجلس.
وفي رده على انتقادات النواب قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية لرئيس لجنة التحديث السياسي، مضيفًا أن الحكومة لا تقبل أن يقال عنها أنها انقلبت على الدستور وهذه توصيفات لا تقبلها، وما قدمته من تعديلات يتسق مع الدستور.
واعتبر الخصاونة أن التوصيفات التي أطلقها بعض النواب تجاه التعديلات غير مقبولة، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية هدفها إنشاء مجلس بعيدًا عن التجاذبات الحزبية، والحكومة معنية بحماية كافة أطياف المجتمع وأقلياته.
وكانت الحكومة قد أحالت الى النواب مشاريع القوانين التي وردتها من اللجنة الملكية التي شكلها الملك عبد الله الثاني في يونيو/حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد. وتلاقي مشاريع القوانين هذه انتقادات واسعة حيث تعتبرها بعض القوى السياسية والنواب أنها تمس بدور مجلس النواب وتؤدي إلى تقليص صلاحيات الحكومة حيث يتضمن مشروع تعديل الدستور الذي أضافت له الحكومة مواد إجرائية منح الملك صلاحيات واسعة منها حق تعيين وقبول استقالة قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط الملكي الهاشمي والمستشارين من دون العودة لرئيس الوزراء.
كانت الحكومة قد أحالت الى النواب مشاريع القوانين التي وردتها من اللجنة الملكية التي شكلها الملك عبد الله الثاني في يونيو/حزيران الماضي لتحديث المنظومة السياسية في البلاد
بالإضافة للنقطة الأبرز في التعديلات المقترحة وهى إنشاء مجلس للأمن الوطني والسياسة الخارجية الذي يترأسه الملك وعضوية رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية وقائد الجيش ومدير المخابرات وعضوين يعينهما الملك، ويتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن البلاد وقضايا الأمن الوطني والسياسة الخارجية، وهو ما يعني وفق البعض استحداث هيئة تهيمن على باقي السلطات، فيما يرى مراقبون أن هذه التعديلات الدستورية هي بمثابة خطوة استباقية في حال جرى تشكيل حكومة برلمانية لتكون مهمتها إدارة الشؤون الداخلية فيما سلطتها ستكون محدودة على القرارات السيادية التي تتعلق بالأمن أو السياسة الخارجية.
اقرأ/ي أيضًا:
الإعلان عن إعادة تشغيل المنطقة الحرة بين الأردن وجانب النظام السوري
إعلان نوايا بين الأردن والاحتلال والإمارات بشأن مشروع الطاقة مقابل المياه