الترتيب 74 من ضمن 180 دولة مصنفة بمعدل يقدر بـ42 من مئة، كانت هذه خلاصة مؤشّر مدركات الفساد لسنة 2017 بالنسبة لتونس وقد أعلنت عنه يوم 21 شباط/ فبراير الجاري، منظّمة أنا يقظ، الفرع تحت التأسيس لمنظمة الشفافية الدولية بتونس، وهو يعكس تقدمًا برتبة واحدة مقارنة بمؤشر سنة 2016.
صنفت منظمة الشفافية الدولية تونس في الترتيب 74 من ضمن 180 دولة بمعدل يقدر بـ42 من مئة في مؤشّر مدركات الفساد لسنة 2017 أي بتقدم إيجابي برتبة واحدة
يُذكر أن معدل تونس في مؤشر مدركات الفساد كان 41 من مجموع 100 سنة 2012 ولم يتغير سنة 2013 ثم تراجع سنة 2015 إلى 38 من مئة ليعود في سنة 2016 إلى المعدل القديم وهو 41 من مئة وهو ما كان يقابل الترتيب 75 من 176 دولة.
مع العلم أن مؤشّر مدركات الفساد هو مؤشّر عالمي رائد في تحديد نسب الفساد في القطاع العام عبر العالم، تصدره كل سنة منظمة الشفافية الدولية وفروعها منذ 1995. وتعني درجة صفر في هذا المؤشر، بالنسبة لدولة ما، أعلى مستوى من مدركات الفساد، بينما درجة 100 تعني المستوى الأدنى لمدركات الفساد.
تقدم تونس برتبة واحدة، تصفه منال بن عاشور، مديرة مشاريع بمنظمة أنا يقظ، بـ"المحتشم" و"المردود الضعيف" خاصة وقد أعلنت حكومة يوسف الشاهد في تونس خلال السنة الماضية ما سمته "حربها ضد الفساد". لكنها تعتبره "متوقعًا أيضًا" بالنظر "لمظاهر الفساد في القطاع العام في تونس من رشوة، اختلاس أموال، إفلات من العقاب، تعثر في قدرة الحكومات على احتواء الفساد، غياب الشفافية في الانتدابات، تعطل المصادقة على عدد من القوانين التي تعزز مقاومة الفساد، وحتى قمع مكونات المجتمع المدني والإعلام وهي كلها من المقومات التي تربطها منظمة الشفافية الدولية بالفساد"، حسب ما جاء في مداخلة منال بن عاشور.
هكذا لم يكن مؤشر تونس في الحقيقة مفاجئًا لأغلبية المتابعين للشأن العام، فرغم تفاؤل جزء من التونسيين بعد إعلان السنة الأخيرة سنة لمكافحة الفساد، تأتي عديد التقارير، حتى الرسمية منها، ومنها تقرير لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، لتؤكد أن البلد يعاني من إشكال فعلي في حوكمته، وتتضمن هذه التقارير إقرارًا بوجود تبييض أموال وتهرب ضريبي في تونس، وهو ما ينعكس على هذه التصنيفات العالمية.
يرمز لمؤشر مدركات الفساد بـ CPI اختصارًا لـ Corruption Perception Index وقد شمل هذه السنة 180 دولة، وهو أهم مؤشر يعطي فكرة عن مدى استفحال أو تراجع الفساد في دولة ما وتحديدًا في القطاع العام. وقد تم احتساب مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 بالاستناد إلى 13 مصدرًا مختلفاً للبيانات من 12 مؤسسة عملت على تسجيل مدركات الفساد خلال العامين الماضيين.
أما في ما يتعلق بتونس، فقد تم اعتماد 7 مصادر بيانات لاحتساب مؤشر مدركات الفساد الخاص بها لسنة 2017 ومنها تصنيف المخاطر للدول "غلوبال إنسايت" (ترتيب تونس 47 من 204 دولة)، مؤشر سيادة القانون الصادر عن المشروع العالمي للعدالة (ترتيب تونس 36 من 113 دولة)، مؤشر مؤسسة التحولات الصادر عن منظمة برتلسمان (ترتيب تونس 29 من 131)، الدليل العالمي لمخاطر الدول الصادر عن مؤسسة خدمات المخاطر السياسية، تصنيف المخاطر للدول الصادر عن وحدة الحريات الاقتصادية لمجموعة الإكونومست (ترتيب تونس 37 من 131)، ومشروع أنماط الديمقراطية V-DEM (ترتيب تونس 60 من 177).
مع العلم أنه لا يجب أن يقل عدد مصادر البيانات عن ثلاثة لاحتساب مؤشر دولة أو منطقة ما ولذلك مثلاً لا ترد فلسطين ضمن مؤشر مدركات الفساد لهذا العام.
اقرأ/ي أيضًا: المصادقة على قانون المصالحة بتونس.. خطوة للوراء في معركة لم تنته
تونس.. لماذا هذا الترتيب المتدهور؟
"لا نزال أقرب للدول التي يستفحل فيها الفساد، إذ معدل تونس أقل من 50 من مئة، الترتيب بالنسبة لنا خيبة أمل كبيرة بعد سنة كان شعارها في تونس محاربة الفساد من قبل المجتمع المدني وأيضًا الحكومة، توقعنا أن ينعكس ذلك على نظرة الرأي العام العالمي لكن هذا لم يحصل لأنهم في النهاية لا يهتمون بما يصرح به المسؤولون بل بما يحصل على أرض الواقع فعلًا"، كان هذا تعليق أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ، التي أعلنت مؤشر مدركات الفساد لتونس في ندوة صحفية مساء الأربعاء 21 شباط/ فبراير الجاري، وهي منظمة رقابية تونسية غير ربحية، تأسست في آذار/ مارس 2011، وتهدف إلى مراقبة الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية.
يُذكر أن مؤشر مدركات الفساد لا علاقة له بالديمقراطية، لذلك تجد تونس نفسها الأولى عربياً في تكريس الديمقراطية لكن يسبقها في مقاومة الفساد في القطاع العام بعض الدول الخليجية "لأن لها إدارة للقطاع العام متطورة مقارنة بتونس"، حسب توضيحات أشرف العوادي.
ويرى رئيس منظمة أنا يقظ أشرف العوادي أن تأخر تونس في مؤشر مدركات الفساد "مرتبط بمشاكل على مستوى عمل السلطات الثلاث في البلاد"، ويوضح: "لا تزال عديد القوانين التي ترسخ النزاهة معطلة ولم يتم تمريرها للمصادقة في البرلمان وحتى ما تم تمريره تنقصه النصوص الترتيبية مما يعطل تفعيله، كما لم يكتمل تكوين العديد من الهيئات الدستورية بعد مرور أربع سنوات منذ إقرار الدستور ويتم "التضحية" بقوانين مكافحة الفساد على حساب قوانين أخرى يتم إعطاؤها الأولوية في انعكاس لضغط ما في مناسبات مختلفة".
كما يعود النقاش في هذه المناسبات عادة حول وضعية المراقبين العموميين ومشاكلهم، فتقاريرهم منطقيًا قادرة على أن تحيط السلطة التنفيذية بمعلومات وتقديرات مهمة عن الفساد في القطاع العام، لكن عددهم لا يزال غير كافيًا ويعانون من مشاكل هيكلية أخرى، دون نفي عديد الإخلالات في إدارة ميزانية البلاد.
ويذكر أشرف العوادي أيضًا، في تحليل لمؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 بالنسبة لتونس، أن "القضاء التونسي لا يزال مُسيّرًا جزئيًا من السلطة التنفيذية، كما يعاني القاضي التونسي من نقص الخبرة في الجرائم المعقدة كتبييض الأموال أو التهرب الضريبي".
وتوصي منظمة أنا يقظ، الفرع تحت التأسيس لمنظمة الشّفافية الدولية بتونس، لتطوير مكافحة الفساد في تونس بـ"تفعيل استقلالية السلط التي يضمنها الدستور، تسريع إجراءات تكوين الهيئة الدستورية للحوكمة ومكافحة الفساد، الحرص على قضاء مستقل وأن يتحمل المجلس الأعلى للقضاء مسؤولياته في إدارة شأن القضاة، التسريع ببقية الإجراءات التشريعية، وتراجع السلطة التنفيذية عن فرض وصايتها على باقي السلط".
اقرأ/ي أيضًا: حملة #جايينكم .. عين على الموظف التونسي في رمضان
لا تزال تونس متأخرة في مكافحة الفساد حسب التصنيفات العالمية ويعود ذلك لمشاكل هيكلية على مستوى مختلف السلط وهو ما يثير التساؤل عن حقيقة توفر إرادة سياسية لتغيير الوضع
كيف يُحتسب مؤشر مدركات الفساد؟
يعتمد إعداد مؤشر مدركات الفساد على عدد من الخطوات، التي تُوضحها هندة فلاح، منسقة مشاريع في منظمة أنا يقظ كالتالي: "أولها اختيار مصادر البيانات إذ يجب أن يستوفي كل مصدر معاييرًا محددة ومنها أن يقيس مدركات الفساد في القطاع العام (ومنها الرشوة، اختلاس المال العام، المحاباة، استغلال الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب خاصة، متابعة الآليات المتاحة في دولة ما لمكافحة الفساد..)، أن يعتمد منهجية موثوقة وسليمة تُخول إسناد الدرجات والرتب للدول وفقًا لنفس المقياس، أن يصدر عن جهة موثوق بها، أن يتولى خبير في شؤون الدول أو شخص من قطاع الأعمال إسناد المعدلات، أن تجري المؤسسة هذا التقييم مرة كل سنتين على الأقل، إضافة إلى معايير أخرى".
من الخطوات الأخرى لإعداد مؤشر مدركات الفساد، نذكر توحيد مصادر البيانات على مقياس للدرجات بين 0 و100 حيث تعادل درجة صفر أعلى مستوى من مدركات الفساد وتعادل درجة 100 المستوى الأدنى لمدركات الفساد. والخطوة التالية هي احتساب المعدل، وآخر الخطوات هي تقدير درجة عدم اليقين إذ يكون مؤشر مدركات الفساد مصحوبًا بهامش معياري للخطأ وعدم اليقين إزاء الدرجة المسندة.
مؤشّر مدركات الفساد.. عربيًا وعالميًا
يضم مؤشّر مدركات الفساد لسنة 2017، 12 دولة عربية وتأتي تونس في المرتبة السادسة من هذه الدول، تسبقها دول خليجية، وتليها بشكل متقارب كل من المغرب، الكويت، البحرين، الجزائر ومصر، بينما أكثر الدول انتشارًا للفساد في القطاع العام، حسب ذات المؤشر، هي الدول التي تعيش حروبًا أو وضعًا غير مستقر ومنها اليمن، سوريا، السودان والصومال.
أما عالميًا فأعلى درجات النزاهة سُجلت في نيوزيلندا التي تحتل المرتبة الأولى في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2017 بـ89 من مئة كمعدل تليها الدنمارك ثم فنلندا، وأضعف المعدلات تسجل خاصة في دول أفريقيا جنوب الصحراء وعدد من الدول العربية، التي تعرف وضعًا متوترًا، مثال اليمن (المعدل 16) سوريا (المعدل 14) الصومال (المعدل 9).
اقرأ/ي أيضًا: