03-فبراير-2024
صفقة تبادل الأسرى

(Getty) الصفقة المقترحة قد تستمر لمدة 142 يومًا

تتخذ صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، المسار الأكثر جدية لها منذ أسابيع، وذلك في أعقاب اجتماع باريس، وموافقة إسرائيل على إطار الاتفاق.

وفي السياق نفسه، قالت مصادر مصرية وأخرى في حركة حماس لـ"العربي الجديد": إنه تم "إرجاء زيارة وفد حماس الذي كان مقررًا أن يترأسه رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة بناء على طلب الحركة"، وأضاف قيادي في حماس: "إرجاء الزيارة لأيام قليلة جاء لمزيد من المشاورات مع فصائل المقاومة في قطاع غزة بشأن التصور المطروح بعد اجتماع باريس لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى".

وفي هذا السياق، كُشف عن إطلاع الوزراء الإسرائيليين المشاركين في جلسة مجلس الوزراء السياسي- الأمني، ​​يوم الجمعة، على الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

الانتقادات في إسرائيل لصفقة التبادل، تتعلق بمدة وقف إطلاق النار والخشية من عدم القدرة على استكمال العدوان على القطاع المحاصر

وتشير مصادر صحيفة "هآرتس"، إلى أن الصفقة المقترحة قد تستمر لمدة 142 يومًا، رغم التقارير التي تتحدث عن أن كونها لن تتجاوز الشهرين.

وأوضح أحد المسؤولين الإسرائيليين الذين شاركوا في النقاش أن "المرحلة الأولية من الاتفاق ستشهد إطلاق سراح 35 أسيرًا، خاصة من النساء وكبار السن والمرضى. وسيتم إطلاق سراح السجناء بعد وقف إطلاق النار لمدة 35 يومًا، مما يعني وقف القتال لمدة يوم واحد لكل أسير".

ومن المتوقع أن تتم المفاوضات اللاحقة للمرحلة الثانية على مدار سبعة أيام. وبناءً على ذلك، وفي حال التوصل إلى اتفاق، فإنه الهدنة قد تمتد حتى 100 يوم إضافية.

ووفقا للمصدر الإسرائيلية، "واجهت الخطة المقترحة انتقادات كبيرة من العديد من أعضاء مجلس الوزراء الأمني، الذين عارضوا وقف إطلاق النار الممتد والإفراج التدريجي عن الأسرى".

وصرح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين أنه "ليس من الأخلاقي التفاوض على جزء فقط من الصفقة ثم الدخول في مزيد من المفاوضات"، داعيًا إلى "تكثيف الضغوط العسكرية على حماس، لأنها قد تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى".

وقال وزير الزراعة الإسرائيلي آفي ديختر: "ليست هناك حاجة لصفقة مرحلية؛ يجب أن نبرم صفقة واحدة، وليس على مرحلتين حيث تتضمن إحداهما إطلاق سراح 35 أسيرًا وفي المرحلة الثانية فقط يتم إطلاق سراح الباقين". وأضاف أنه "ليس قلقًا من الادعاءات بأن الحرب لن تتجدد؛ فالجيش الإسرائيلي سيعرف كيفية تجديد القتال حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار".

وردًا على ذلك، قال وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريش: "توقفوا عن التظاهر بأنه لن يكون هناك ضغط دولي من الأمريكيين وغيرهم لحملنا على وقف [القتال]".

وقال وزير الطاقة إيلي كوهين: "قم بالحساب، وسترى أن إطلاق سراح 35 أسيرًا لمدة 35 يومًا وأسبوع إضافي من المفاوضات يرقى إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد، لا سيما بالنظر إلى أنه في الصفقة السابقة، لكل رهينة أطلقنا سراح ثلاثة أسرى فلسطينيين. وهذه المرة يطالبون بأكثر من ذلك بكثير، بثمن يبلغ عشرة أضعاف الاتفاق السابق".

بدوره، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير: "مثل هذا الاتفاق سيمنح حماس الأوكسجين. سوف يوحدون صفوفهم، ويعيدون بناء أنفسهم، وعلاوة على ذلك - هل أصابنا الجنون؟ ألم نتعلم من إطلاق سراح قائد الجناح العسكري لحماس يحيى السنوار؟".

وخلال الاجتماع طرح سؤال: "كيف سيعود الرهائن؟"، وأجاب بن غفير: "فقط عملية عسكرية، وقف الوقود، هذا سيزيد الضغط". ثم دعا نتنياهو إلى عقد اجتماع جديد لبحث مسألة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال نتنياهو في اللقاء إن "هناك ثلاثة شروط لا يمكننا الاتفاق عليها: لا يمكننا أن نسمح بوقف الحرب- لقد شرعنا في هذه الخطوة لتفكيك حماس؛ لا يمكننا السماح بالإفراج عن آلاف الفلسطينيين- هذه حقيقة واضحة لنا جميعًا، ولا يمكننا السماح للجيش الإسرائيلي بمغادرة قطاع غزة".

وفي إشارة إلى تهديدات بن غفير بمغادرة الائتلاف الحاكم إذا تم تنفيذ الاتفاق الذي لا يوافق عليه، قال نتنياهو إن "قوتنا في وحدتنا. آمل أن يبقى الجميع هنا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يؤلمنا ذلك".

من جانبه، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن التفاصيل التي عرضت على وزراء الحكومة الإسرائيلية في اجتماع المجلس الوزاري السياسي الأمني، تشير إلى أن "مسودة الاتفاق لم تتم صياغتها بعد، وإنما مجرد إطار قدمه الوسطاء ومقبول لدى إسرائيل".

وبحسب التقديرات، فإن لم يتم التوافق على التفاصيل الرئيسية، مثل عدد الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل.

ويقدر في إسرائيل، أن رد حركة حماس على الإطار الأولي، سيصل الأحد.

وأجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مكالمة هاتفيةً مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زيادة النخالة.

يقدر في إسرائيل، أن رد حركة حماس على الإطار الأولي، سيصل الأحد

وبحسب بيان صادر عن مكتب هنية: "جرى التشاور بشأن المبادرات لإنهاء العدوان على غزة والتأكيد على أنّ دراسة المقترح الجديد لوقف إطلاق النار ترتكز على أساس أن تفضي أي مفاوضات إلى إنهاء العدوان كليًّا وانسحاب جيش الاحتلال إلى خارج القطاع ورفع الحصار والإعمار وإدخال كافة متطلبات الحياة لشعبنا وإنجاز صفقة تبادل متكاملة مؤكدين بأن فصائل المقاومة ستكون حيث هي مصلحة شعبنا وحمايته".

وفي السياق نفسه، تواصل هنية مع نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، وكرر فيه التوافق على قاعدة "إنهاء العدوان كليًا، وانسحاب جيش الاحتلال من غزة، وإعادة النازحين إلى أماكن سكناهم ورفع الحصار والإعمار وادخال كافة متطلبات الحياة وإنجاز صفقة تبادل جادة ومجزية".

وفي وقت سابق، قال مسؤول العلاقات العربية في حركة الجهاد الإسلامي، رسمي أبو عيسى، في حديث لـ "الترا فلسطين"، اليوم الخميس، إن حركة "الجهاد الإسلامي اتفقت مع حماس على تقديم رؤية موحدة، ردًا على ورقة باريس، وستصل للوسيط المصري عبر وفد حماس خلال يومين".