إعداد: سفيان البالي ومحسن القيشاوي
تتسارع الأحداث في النيجر بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس محمد بازوم، وتشيكل قادة الانقلاب المجلس الوطني لحماية الوطن لإدارة البلاد لفترة انتقالية، بعد تعليقهم العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد، ومن أجل فهم أعمق للسياق الذي جرى فيه الانقلاب وتبعاته تحدث "ألترا صوت" مع عدد من الباحثين، حول النيجر والانقلابات في المنطقة.
واتهم قادة الانقلاب، فرنسا بالسعي لمهاجمة القصر الرئاسي في العاصمة نيامي، لتحرير الرئيس بازوم المحتجز هناك، وجاء في بيان نقله تلفزيون النيجر الرسمي، أنه "في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكريًا في النيجر عقدت فرنسا بتواطؤ مع بعض أبناء النيجر، اجتماعًا مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على الأذونات السياسية والعسكرية اللازمة".
قال الباحث التشادي إسماعيل محمد طاهر، في حديثه لـ "ألترا صوت": "إذا تحدثنا عن أوجه الشبه بين الانقلابات في أفريقيا، نرى أن المبررات التي يقدمها العسكر، لديها وجه شبه واحد، وهو أن العسكر دائمًا ما يتحدثون عن وجود تدهور في الوضع الأمني"
وأمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، قادة الانقلاب العسكري في النيجر أسبوعًا واحدًا لإعادة السلطة إلى الرئيس محمد بازوم، وحذرتهم بأنهم سيواجهون عقوبات، وهددت باستخدام القوة ضدهم. فيما دخل الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي على خط التسوية، بعد وصوله إلى النيجر واللقاء مع قادة الانقلاب ومن بينهم محمد تياني، ونشر الرئيس التشادي في حسابه على تويتر، صورًا للقاءات التي عقدها في عاصمة النيجر، بالإضافة للقاء الذي جمعه مع رئيس نيجيريا والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بولا تينوبو في العاصمة أبوجا.
من جهته، أشار رئيس وزراء النيجر حمود محمد، إلى أن توقعاته تشير إلى عدة قدرة الانقلاب على الصمود أمام العقوبات، وقال خلال لقاء مع قناة "فرانس 24"، إن "عقوبات إيكواس ستكون كارثية، لأن البلاد تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الشركاء الدوليين لتغطية احتياجات ميزانيتها"، وتابع "أعرف هشاشة الوضع في النيجر، وأعرف السياق الاقتصادي والمالي فيها بعد أن كنت وزيرًا للمالية، وفي ظل رئاستي للوزراء الآن، الدولة لن تستطيع مقاومة هذه العقوبات. ستكون كارثية".
وكان قادة الانقلاب في النيجر قد حذروا من أي تدخل مسلح في بلادهم، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن: "الهدف من اجتماع إيكواس هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول أفريقية أخرى غير أعضاء في إيكواس وبعض الدول الغربية".
ذريعة الانقلاب في أفريقيا
بعد السيطرة على السلطة، خرج قادة الانقلاب في النيجر، تحت تسمية "المجلس الوطني لحماية الوطن"، في البيان الأول، الذي "برر الانقلاب"، باعتبارها ضرورة أمنية. وقال بيان الانقلاب: "نحن، قوّات الدفاع والأمن المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قرّرنا وضع حدّ للنظام الذي تعرفونه، [وهذا[ يأتي على أثر استمرار تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصاديّة والاجتماعيّة".
أمّا عن ذريعة الانقلاب والتقاطع مع موجة الانقلاب في أفريقيا، فقد قال الباحث التشادي إسماعيل محمد طاهر، في حديثه لـ "ألترا صوت": "إذا تحدثنا عن أوجه الشبه بين الانقلابات في أفريقيا، نرى أن المبررات التي يقدمها العسكر، على مدار الأعوام الماضية، والتي شهدت وقوع عدة انقلابات خاصة في أفريقيا الفرنكوفونية، لديها وجه شبه واحد، وهو أن العسكر دائمًا ما يتحدثون عن وجود تدهور في الوضع الأمني ووضع الإرهاب المستشري في منطقة الساحل الأفريقي، بالإضافة للحديث عن فساد إداري وتدهور في العمل الاقتصادي وسوء إدارة".
ويضيف طاهر: "يظل الأمر الرئيسي في أفريقيا، هو أن المؤسسة العسكرية دائمًا ما ترى نفسها أنها الأجدر والأصلح للسلطة، وهناك تجارب في أفريقيا أثبت نفسها في هذا الإطار خاصة على المستوى الإداري، لكن على المستوى السياسي ومستوى حقوق الإنسان تكون المشاكل في الكثير من الأحيان. وبالتالي، هم دائمًا يتذرعون بذلك، كما رأينا مثلًا في مالي وبوركينا فاسو وغينيا كوناكري. السياسيون كانوا يتلاعبون بالسلطة ويحاولون أن يظلوا في السلطة ولا يغادروها، مما يمنح الجيوش الفرصة للانقلابات".
جذور داخلية للانقلاب
وتذهب تقديرات عدة، إلى أن الانقلاب في النيجر له جذور قبلية، وفي هذا الإطار يقول الصحفي علي أغ محمد، إن "محمد بازوم بعد استلامه منصب الرئاسة، كأول رئيس من المكون العربي، قام باستحداث منصب وزاري باسم وزير الدولة لشؤون الأمن الرئاسي"، واختار لهذا المنصب غيسا أغ بولا، وهو زعيم لدى الطوارق، وأحد مؤسسي حركات التمرد في النيجر قبل توقيع جماعات الطوارق المتمردة اتفاقية سلام مع حكومة النيجر، وانخراطهم في مؤسسات الدولة.
ويضيف الصحفي علي أغ محمد، أن سيرة حياة بازوم "مليئة بالمنعطفات الحاسمة والمتضادة ما جعل منه ندًا قويًا ورجلًا مرحليًا"، وأثار هذا التعيين حفيظة منظومة الدولة، وجنرالات الجيش وخاصةً الحرس الرئاسي المحسوبين على مكون الهوسا الذي يمثل الأغلبية في البلاد، لأسباب تاريخية لها علاقة بالتمرد والقنال الذي جرى بينهم".
ويشير الصحفي أغ محمد، إلى أنه فور تعيين أغ بولا مسؤولًا عن الأمن في الرئاسة، بدأت المعارضة الداخلية برفض ذلك، مببرةً أن "هذا الرجل غير النمطي الذي كرس جزءًا من حياته في حركات التحرر والاستقلال خلال العديد من التمردات، وبدون خبرة في المجال الأمني يهدد رجل الاستمرارية محمد بازوم".
في المقابل، لم يتراجع محمد بازوم عن قراره واستمر في تثبيت قواعد اللعبة الجديدة كما يريد من خلال اعتماده على أغ بولا، وهو "ما زاد حدة الخوف من وجود الرجل الجديد في منصبه، وبدأت بوادر أزمة داخلية بين الرئيس وسلفه"، حيث اعتبر تعيين أغ بولا في منصب استراتيجي "محرجًا للعناصر السياسية الموالية للرئيس السابق.
ووفق الصحفي أغ محمد، فإن غيسا أغ بولا، بدأ العمل في منصبه، من خلال "توطيد الروابط بين مكونات الطوارق والعرب"، أشار مرارًا إلى أن "الطوارق والعرب مكون واحد، وأنهم اليوم أصبحوا أكثر وعيًا بواقعهم، ووجودًا في تثبيت أواصر الدولة التي يمثلها محمد بازوم".
وبحسب أغ محمد، هذه الرسائل ساهمت في نشر خطاب أن النيجر أصبحت دولة يسيطر عليها "الطوارق والعرب، وأنهم النافذون فيها"، مشيرًا إلى أن تعيين أغ بولا، فتح الفرصة لعناصر الدولة مكون الهوسا للتشكيك في "مطامع الرجل، وبناء دولة داخل دولة لن يكون لمكونهم الرئيسي وجود فيها، خصوصًا مع استحضارهم للوزن التاريخي الذي يمثله أغ بولا كأحد رموز ثورة التحرر لدى الطوارق، ويحظى باعتبار مهم يتجاوز حدود النيجر رغم موقفه من استقلال أزواد".
تحركات أغ بولا، ساهمت في زيادة النقمة داخل الدولة، مع غضب المكونات الأخرى، فيما كانت زيارة الرئيس النيجري محمد بازوم الأخيرة إلى باريس، هي النقطة التي فجرت الوضع، إذ خلال عودة الرئيس من الزيارة، كان في استقباله وزير الدولة المسؤول عن الأمن في المطار، دون أي وجود لرموز الحرس الرئاسي والأمن، وهو ما أثار حفيظتهم، وأن "المعركة أصبحت تستلزم تحركًا لإسقاطه"، خاصة مع "القوة التي أظهرها الوزير، وتحكمه التام بتحركات الرئيس وتنظيمه للزيارات والمراسم وتصدره المشهد بشكل تام".
هل ستكون النيجر ساحة للصراع بين روسيا والدول الغربية؟
مع الساعات الأولى للانقلاب في النيجر، تصاعدت تكهنات بدور لروسيا في العملية، كون نيامي هي أحد أهم حلفاء باريس في منطقة الساحل والصحراء، في وسط وغرب أفريقيا. وكان التصريح اللافت لمالك المجموعة العسكرية الروسية الخاصة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، دعمه للانقلاب في النيجر، ووصفه بأنه "نبأ سار"، وعرض بريغوجين خدماته بإرسال عناصر مجموعته، لـ"فرض النظام، وتدمير الإرهابيين، ومنعهم من إيذاء السكان المدنيين"، أحد أبرز المؤشرات الداعمة لهذه التكهنات.
وما زاد من هذه الشكوك، هو الرسالة الصوتية جديدة لبريغوجين يوم أمس، التي نشرتها قنوات على ارتباط بـ"فاغنر"، أكد فيها أن مقر "فاغنر" الرئيسي أصبح في جمهورية بيلاروسيا، ومهمتهم الأساسية في أفريقيا. كما كان لافتًا في المظاهرات التي خرجت تأييدًا للانقلاب، الهجوم على مقر السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي، مع حمل الأعلام الروسية.
هذا وتعد النيجر ذات أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لفرنسا، حيث تصنف باعتبارها "المعقل الأخير للقوات الفرنسية في منطقة الساحل، بعد الانسحاب من كل من مالي وبوركينا فاسو، وإنهاء كل من عمليات بارخان وسابر التي كانت تقودها في تلك البلدان".
وتحتفظ باريس إلى اليوم بما يقدر بـ1500 جندي داخل الأراضي النيجيرية، بالإضافة إلى قاعدتين عسكريتين.
ولا تقف هنا المصالح الفرنسية في النيجر، بل ازدادت عمقًا في شقها الاقتصادي، إذ يعد البلد الأفريقي أكبر مصدَر طاقة لمستعمره القديم.
ووفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية، بلغ حجم صادرات النيجر نحو فرنسا خلال النصف الأول من عام 2022، حوالي 2.5 مليار يورو معظمها من البترول واليورانيوم. وقالت الوزارة في تقريرها، إن أزمة الطاقة التي أثارتها الحرب في أوكرانيا، رفعت واردات فرنسا من البترول النيجيري بنسبة 130% . وتعد النيجر أحد البلدان الأفريقية الغنية بالبترول والغاز الطبيعي، إذ يقدر احتياطيها النفطي بـ953 مليون برميل، والغازي بـ24 مليار متر مكعب.
ومن ناحية اليورانيوم، تُعدّ النيجر رابع منتجٍ له، فإن الحاجة الفرنسية لهذا المعدن في تزايد مستمر، بوصفها ثاني أكبر منتج للكهرباء النووية في العالم ومسؤولة عن سد نصف الطلب الأوروبي، من الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية، كما تسعى إلى مضاعفة قدراتها الإنتاجية استجابة لبرنامج الحد من الانبعاثات الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي، تثبيته وكافحت باريس أثناء مفاوضاته لاعتبار الطاقة النووية طاقة خضراء.
وتستورد فرنسا قرابة 7 آلاف طن من اليورانيوم سنويًا، نحو 34% منها تأتي من النيجر، وبهذا يكون البلد الأفريقي أكبر مصدر لليورانيوم نحو باريس.
وعودةً إلى سياق التنافس الروسي-الفرنسي حول الساحل، يرى المدير التنفيذي لمركز الأفارقة للدراسات والاستشارات الباحث النيجيري حكيم نجم الدين، بأن "معاداة فرنسا في أفريقيا ترتبط بعلاقة كل دولة على حدة مع روسيا أو فرنسا"، مضيفاً القول خلال مقابلة سابقة مع "ألترا صوت": "لقد كان بين العديد من الدول الأفريقية وفرنسا علاقات طويلة دون أي نتائج إيجابية ملموسة. وبذلك يشعر مواطنو هذه الدول، كجمهورية مالي مثلًا، بأن وجود فرنسا على أراضيها يعقد الوضع الأمني. وبالنسبة للدول التي تحتاج لمكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار سيكون من أولوياتها بالطبع التواصل مع شركاء جدد يمكنهم المساعدة. ففي مالي وبوركينا فاسو يُنظر إلى روسيا على أنها البديل المناسب في هذا الصدد، وبالتالي لا أعتقد أن معاداة فرنسا في القارة الأفريقية مقرونة بالضرورة في الدخول ضمن دائرة النفوذ الروسي".
ومنه يشير نجم الدين إلى أن "طموح روسيا في أفريقيا وما تريده من أفريقيا"، لا يعدو أن يكون "ما تريده القوى الدولية الأخرى، مثل توطيد علاقاتها العسكرية مع مختلف الدول وضمان المصالح التجارية وتأمين مناطق الموارد الطبيعية الأخرى مما يعزز أهدافها الجيوسياسية والجيوستراتيجية. أما أوجه الاختلاف، تكمن في أن روسيا تركز على توطيد علاقاتها مع القادة والحكام والنخبة الحاكمة، وكما أنها غالبًا ما تركز على الجانب العسكري الأمني، بينما القوى الأخرى غالبًا ما تركز على الجوانب الاقتصادية والإنسانية وما شابه ذلك".
بالمقابل، يقول الباحث في الشأن الأفريقي والأستاذ الجامعي التشادي إسماعيل محمد الطاهر، في حديث لموقع "ألترا صوت"، إنه "إلى الأن لم يصدر شيء رسمي حول وقوف روسيا أو جهة أخرى وراء الانقلاب"، مشيرًا إلى أن "هذا ما سنكتشفه في الأيام القادمة، ولا نستطيع أن نحكم على الأشياء الآن. لكن النيجر قريبة من دول فيها وجود روسي، مثل بوركينا فاسو ومالي، وأيضًا فيها توجه كبير للتخلص من تبعات الاستعمار الفرنسي، كما أن المجتمع السياسي والمجتمع المدني وجزء غير هين من المؤسسة العسكرية في النيجر كانوا رافضين لعملية بارخان (والعمليات العسكرية الفرنسية المماثلة)، وعندما غادرت القوات الفرنسية مالي وبوركينا فاسو وأفريقيا الوسطى، رفضوا أن تأتي وتتمركز مجددًا في النيجر. وبالتالي كانت ردود فعل جافة جدًا تجاه هذا السلوك، وهذا السلوك كان يدعمه محمد بازوم الذي يعد حليفًا قويًا لفرنسا، وبالتالي هذا الانقلاب لا نستطيع أن نبرئ منه أحد".
وأوضح الباحث الطاهر، أن "التوجه نحو روسيا خاصة في منطقة غرب أفريقيا الساحلية توجه كبير. وبالتالي النيجر ليست ببعيدة (عن التوجه نحو روسيا)، لكن إلى الآن لم نرى تصريحًا مباشرًا"، وتابع "إذا أخذنا الموضوع من زاوية أخرى، فرنسا بنفسها إذا رأت أن الجيش في النيجر، وهو بلد أفريقي قائم على مؤسسة عسكرية فيها قوام عسكري منتظم إلى قدر كبير، وفيها قدر كبير من المناطقية والقبلية. وبالتالي بازوم لا يمثل أي ثقل، لا عسكريًا ولا أمنيًا ولا سياسيًا، وحتى إذا كانت فرنسا تريد بازوم فلا تستطيع أن تقف ضد الجميع من أجله، وبالتالي ستضحي ببازوم لأن وضعها الآن حرج وبالتالي إذا أغضبت العسكر قد يقومون بأي ردة فعل، وربما تكون ردة الفعل هذه توجههم نحو الروس، وبالطبع الحسم في هذه الأشياء سابق لأوانه الآن".
تحديات أمنية
في ذات السياق، تعيش منطقة النيجر ومحيطها، خلال العقد الأخير على الأقل، انتشارًا واسعًا لنشاط "الجماعات الجهادية"، خاصة في منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
ويعود توسع هذا النشاط، بحسب الباحث في التطرف والإرهاب بجامعة محمد الخامس أسامة طايع، في تصريحاته لـ "ألترا صوت": "لعدة أسباب ومؤشرات، أبرزها هشاشة البنية لدى مجموعة من دول المنطقة، حيث يلعب الدور اللوجستي لأجهزة إنفاذ القانون واحترافيتها دور أساسي ومحوري في الحد من تعاظم الظاهرة"، كما أن "ضعف المسار الديمقراطي والاقتصادي، أسهم بشكل كبير في تواجد بنية حاضنة للجماعات الإرهابية، فضلًا عن غياب التنسيق بين دول المنطقة، والتي تحتفظ لبعضها بمواقف سياسي ودبلوماسية متشنجة في الكثير من الأحيان، جراء دعم سياسي أو انقلابي في تسعينات القرن الماضي".
وفق أرقام وزارة الداخلية الفرنسية، بلغ حجم صادرات النيجر نحو فرنسا خلال النصف الأول من عام 2022، حوالي 2.5 مليار يورو معظمها من البترول واليورانيوم
ومن ناحية أخرى، يربط الباحث المغربي بين عدم الاستقرار الذي تخلقه الانقلابات وبين تزايد نشاط "الجماعات الجهادية"، قائلاً: "الإشكال الأمني يتعاظم يومًا بعد يوم، أثر الصراع السياسي وانهيار البناء المؤسساتي والديمقراطي في مجموعة من الدول، كما أن الدعم الغربي والإقليمي لا يمكن أن يؤتي أكله دون وجود إرادة سياسية داخلية لحل وطي الخلافات (...) ويشكل توالي الانقلابات اليوم إهدارًا للجهد الدولي والإقليمي لمحاربة الظاهرة، والتي تحتاج الى تنسيق محكم ومتواصل حتى لا تتحول إفريقيا إلى داعش جديد بالمنطقة".
