ألترا صوت-فريق التحرير
قرر رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي رفع جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021 إلى جلسة اليوم الأربعاء، وذلك بعد فوضى وشتائم وألفاظ قاسية وعراك بالأيدي ومشاجرات بين عدد من النواب، حيث انفعل رئيس مجلس النواب وقال لأحد النواب "اخرس واطلع"، والذي استعمل أيضًا عبارة خارج السياق موجهًا خطابه لرئيس المجلس بالقول "أنت شكلك ما بتعرف إشي".
فوضى وشتائم وألفاظ قاسية وعراك بالأيدي ومشاجرات بين عدد من النواب
وكان الدغمي قد رفع الجلسة صباح أمس الأربعاء لمدة نصف ساعة بعد احتجاجات وفوضى من قبل عدد من النواب اعتراضًا على مداخلة رئيس اللجنة القانونية النيابية عبدالمنعم العودات الذي أكد خلال الجلسة أن اللجنة لا تقلل من حرص النواب على وطنهم ودستورهم، مشيرًا إلى أن اللجنة استمعت إلى عدد من الخبراء حول التعديلات الدستورية، موضحًا أن إضافة كلمة الأردنيات إلى جانب كلمة "الأردنيون" في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور يهدف إلى التأكيد على حماية القانون لهذه الشرائح الاجتماعية وتعظيم دورها الفاعل في بناء المجتمع، وانسجامها بشكل كامل ضمن مبدأ الحقوق والواجبات والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
واجتمع مجلس النواب الأردني يوم أمس الثلاثاء لمناقشة وإقرار مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، بعد إقراره من قبل اللجنة القانونية في مجلس النواب والتي أجرت تعديلاتها عليه.
وتحدثت مصادر إعلامية أردنية أن اجتماعات مجلس النواب ستكون لأيام متواصلة، لأن التصويت سيكون بالمناداة على الأعضاء عضوًا عضوًا، ويجري ذلك أيضًا حتى على المقترحات المقدمة من النواب ما يدل على أنها ستأخذ وقتًا طويلًا.
وكانت اللجنة القانونية قد عقدت 14 اجتماعاً منذ إحالة التعديلات الدستورية إليها بصفة الاستعجال من قبل مجلس النواب، واستمعت لآراء وملاحظات ومقترحات خبراء ومختصين والجهات ذات العلاقة، فيما يتوقع أن يناقش المجلس قرار لجنته القانونية بشأن مشروع تعديل الدستور.
ومن أهم التعديلات التي قدمتها اللجنة القانونية النيابية ما يخص مجلس الأمن الوطني والسياسات الخارجية المتعلقة بدعوة الملك لانعقاده في حالة الضرورة بالإضافة لتغير تسميته ليصبح مجلس الأمن القومي.
كما شطبت اللجنة القانونية الفقرة المتعلقة بتعيين عضوي مجلس الأمن الوطني مع تضمينها بالمادة 28 من المشروع، وهي المادة التي تتناول ممارسة الملك لصلاحياته في تعيين قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك.
وأقرت اللجنة القانونية تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلًا من سنتين، كما أضافت اختصاصات جديدة للهيئة المستقلة للانتخاب للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلًا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية.
وينتظر أن يشهد المجلس سجالًا كبيرًا بخصوص التعديلات الدستورية المتعلقة بإضافة "لفظ الأردنيات" إلى المادة السادسة بالدستور التي تؤكد على تمكين المرأة وإزالة التمييز ضدها.
ولحد الأن لا يعرف هل سيتم تمرير التعديلات حول هذه المادة على الرغم من أن التعديلات التي أقرتها اللجنة القانونية جاءت من الحكومة، وهو ما يرفضه التيار الإسلامي المتمثل في جبهة العمل الإسلامي.
هذا ونظمت الهيئات والقوى النسائية الأردنية وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء تزامنًا مع بدء جلسة مناقشة التعديلات الدستورية للمطالبة بتعديل المادة السادسة في الدستور الأردني، وعبرت الشعارات المرفوعة والتصريحات التي أدلى بها عدد من القيادات النسائية المشاركة في الوقفة عن التأكيد على المطلب التاريخي للحركة النسائية الأردنية بتعديل المادة السادسة في الدستور الأردني والنصّ على المساواة الصريحة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق والواجبات الواردة في الدستور الأردني، وشارك في الوقفة التي استمرت حوالي ساعة مؤسسات وشخصيات نسائية وحقوقية.
بالمقابل نفذت مجموعة نسائية وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب صباح أمس الإثنين رفضًا للتعديلات الدستورية الخاصة بالأسرة والمرأة، وتحدث في الوقفة رئيسة القطاع النسائي في جبهة العمل الاسلامي ميسون الدراوشة ان اضافة لفظ "اردنيات" ليس لفظًا شكليًا كما يحاول البعض تبسيطه، بل هو مطالبة أممية حملته المنظمات النسوية التي تسعى جاهدة لتطبيق اتفاقية سيداو وتطالب به منذ أكثر من عشر سنوات.
واجتمع الأسبوع الماضي وفد نسائي من حزب جبهة العمل الإسلامي مع أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب بحضور وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة ووزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، أكد خلاله الوفد على خطورة ما تضمنته عدد من بنود التعديلات الدستورية المقترحة والمتعلقة بالمرأة والأسرة لما قد تتضمنه هذه البنود من تبعات وآثار تمس منظومة الأسرة والمجتمع.
أكد حزب جبهة العمل الإسلامي على خطورة ما تضمنته بعض بنود التعديلات الدستورية المقترحة
واستعرضت رئيسة القطاع النسائي ميسون دراوشة ملاحظات جبهة العمل على مقترحات التعديل التي اقرتها اللجنة القانونية، حيت ابدت تحفظها لإضافة لفظ الأردنيات ليصبح (حقوق الأردنيين والأردنيات)، وهو بحسبها مأخذ قانوني يؤثر على كامل البنية القانونية للدستور في ما يتعلق باستعمال لفظ مصطلح معين لدلالة على معنى ثابت يستخدم في كامل نصوص الدستور للدلالة على ذات المعنى أينما استخدم، وهو لفظ "أردنيون" الذي يدل أينما ذكر على الأردنيين والأردنيات ممن يحمل الجنسية الأردنية، لذا فإن إقحام لفظ أردنيات في عنونة الفصل تؤثر على معنى لفظ الأردنيون.
اقرأ/ي أيضًا:
عام مليء بالخيبات.. 6 أحداث شغلت الأردنيين في عام 2021
اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني تستكمل مناقشة مشروع تعديل الدستور
تنديد واسع بترشيح فيلم "الأميرة" لتمثيل الأردن في الأوسكار