تحدثت عدة منصات إعلامية في إسرائيل عن خطط جاهزة فوق طاولة الجيش والحكومة يجري تنفيذها على قدم وساق لإنشاء معبرٍ جديد بديل لمعبر رفح، الأمر الذي سيزيد من المنطقة العازلة في رفح من جهة، ويمكن إسرائيل من الرقابة الدقيقة لما يدخل غزة ويخرج منها من جهة أخرى.
وبحسب المخطط الإسرائيلي سيتم تغيير مكان المعبر ليكون بالقرب من معبر كرم أبو سالم، ومن المبرمج أن يكون تحت السيطرة المشتركة بين إسرائيل ومصر والأميركيين والفلسطينيين (بصورة شكلية)، وفقًا للتسريبات الإسرائيلة التي أكدت أن المعبر المخطط لإنشائه سيوضع في الخدمة "بهدف التحكم التام بكل ما يخرج ويدخل إلى غزة".
وتزعم تقارير إسرائيلية أن مخطط إنشاء المعبر الجديد والتخلص من معبر رفح تم التنسيق فيه مع القاهرة، لكن وسائل إعلام مصرية نفت موافقة مصر "على تغييرٍ جغرافي لمعبر رفح وبناء منفذٍ جديد بالقرب من كرم أبو سالم"، كما شددت المصادر المصرية على "عدم وجود مباحثاتٍ مصرية بشأن الإشراف الإسرائيلي على المعبر".
وكانت قوات الاحتلال قد أحرقت وخربت معبر رفح المصري قبل مغادرته، ومنعت منذ أشهر دخول أي مساعدات إنسانية للقطاع من خلاله. علمًا بأن الحكومة المصرية أعلنت في أكثر من مناسبة أنه لا يمكن إعادة فتح معبر رفح الحدودي إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة. وذلك على الرغم من فداحة الأزمة الانسانية في غزة جراء تواصل إغلاق المعابر، فقد أكدت منظمة الصحة العالمية في 25 حزيران/يونيو المنصر أنّ إغلاق معبر رفح منع إجراء ما لا يقل عن 2000 عملية إجلاء طبي من غزة.
وأدانت حركة حماس في حينه خطوة إقدام جيش الاحتلال على إحراق مبنى المغادرة في الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر وإخراجه عن الخدمة نهائيًا، ووصفته بأنّه "عمل إجرامي وسلوك همجي يتسبّب في قطع تواصل الفلسطينيين مع العالم الخارجي، وحرمان آلاف المرضى والجرحى من السفر لتلقّي العلاج في الخارج".
الهدف الرئيسي من إنشاء المعبر البديل لمعبر رفح هو توسيع المنطقة العازلة إلى 14 كيلومترًا على طول محور فيلادلفيا، بدعوى تدمير الأنفاق وتعزيز الأمن
وحمّلت الحركة جيش الاحتلال "تبعات هذه الجريمة"، ودعت المجتمع الدولي لإدانة "هذا السلوك النازي والذي يُعد جريمة حرب واضحة الأركان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاسبة قادة الاحتلال على تدميرهم منشأة مدنية، دون مبرر سوى التعطش للتدمير وزيادة معاناة الفلسطينيين".
بدورها حمّلت القاهرة، إسرائيل كامل المسؤولية عن النتائج المترتبة عن استمرار إغلاقها النقطة الحدودية مع غزة في وقت تتفاقم فيه الأزمات الإنسانية في القطاع المحاصر.
هدف إنشاء معبر بديل لرفح
يبدو أن الهدف الأول من إنشاء المعبر البديل لمعبر رفح المصري هو توسيع المنطقة العازلة لتكون على طول 14 كيلومترًا من محور فيلادلفيا، "وهو إجراء ربطته تل أبيب بادعاءاتها الأمنية بشأن ما تعتبره تعميقًا للإنجازات ولتدمير الأنفاق".
ويبدو أيضا أن إسرائيل تريد "إقامة حاجزٍ أمنيٍ جديد بحيث يقسّم إلى قسمين الأول فوق الأرض والثاني تحتها"، وذلك كله بذريعة التصدي للتهديدات والمخاطر التي تفترض أن معبرًا مدنيًا مثل معبر رفح ينطوي عليها.
الهدف الثاني الذي ينطوي عليه إنشاء المعبر الجديد هو محاولة فرض السيطرة الكاملة على غزة، وفي هذا الصدد نقل التلفزيون العربي عن الباحث في مركز مدى الكرمل، إمطانس شحادة، قوله: "إن إسرائيل تستمر في محاولة فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة بعد التفكير في اليوم الثاني من الحرب".
متابعًا القول في حديثه للتلفزيون العربي: "الذهنية العسكرية هي التي تسيطر على صناعة القرار الإسرائيلي، وهناك إجماع في هذا الجانب داخل إسرائيل حيث تقول كافة الأحزاب إنها تريد فرض السيطرة الكاملة على غزة في اليوم التالي للحرب".
ولا يتسنى ذلك لإسرائيل على ما يبدو، "دون فرض أمر واقع جديد عبر السيطرة على كل ما يدخل ويخرج من القطاع عبر مصر، عن طريق نقل المنفذ الوحيد نحو مصر ليصبح تحت سيطرة ومراقبة الاحتلال إضافة إلى أميركا ومصر وبمشاركة شكلية من طرف فلسطيني". على حد قول شحادة.
ويتابع الباحث في مركز مدى الكرمل القول: "تريد إسرائيل فرض منطقة عازلة جديدة لفرض السيطرة فوق الأرض وتحتها، لمنع أي تغيير مستقبلي أو استمرار إدخال مواد تستعمل في المجهود العسكري لحماس".
وعلى مستوى الموقف الأميركي لفت جيم تاونسيند الأكاديمي ونائب مساعد وزير الدفاع الأميركي الأسبق، إلى أن واشنطن سبق أن أعلنت رفضها لهذا الطرح.
ويرجح تاوسنيد "أن لا توافق الإدارة الأميركية في خضم الحملة الرئاسية على هذا النوع من البرامج أو المشاريع التي تم طرحها مؤخرًا من الجانب الإسرائيلي بشأن معبر رفح".
