07-يوليو-2024
مؤتمر دولي في القاهرة لبحث سبل وقف الحرب في السودان

المجتمع الدولي يبحث في القاهرة سبل وقف الحرب في السودان (مواقع التواصل)

استضافت القاهرة مؤتمرًا دوليًا لبحث حل الأزمة في السودان، وطُرحت على طاولة المؤتمر الذي حضره فرقاء الأزمة السودانية 3 ملفات هي مناقشة وقف الحرب ومعالجة الأزمة الانسانية والتحضير للمسار السياسي.

وعُقد المؤتمر بمشاركة أطراف دولية وإقليمية، بينها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، وعدد من الدول والأطراف الفاعلة في الملف السوداني.

ووجّهت مصر الدعوة إلى أكثر من 50 من قيادات القوى السياسية والمدنية والمجتمعية وشخصيات قومية ورجال دين وإدارات أهلية، مع الإشارة إلى أن الدعوة تجاوزت التيار الإسلامي في السودان، بذريعة أنها مقدمة للتنظيمات وليس الكتل السياسية.

الدعوة المصرية أخذت في الاعتبار التوازنات في خريطة الصراع السوداني، إذ شملت القوى المنضوية تحت تحالف قوى الميثاق الوطني المساندة للجيش، والقوى المدنية الديمقراطية "تقدم" المتهمة من خصومها بموالاة قوات الدعم السريع.

وبحسب مصادر سودانية، تعول اتجاهات سياسية في السودان على المؤتمر الذي يطمح إلى إطلاق حوار سوداني - سوداني لوقف الحرب في البلاد، عقب تبني موقف موحد للقوى السياسية حول قضايا مبدئية.

ويعتبِر الموقف المصري الرسمي أن استضافة المؤتمر "تعدّ استكمالًا لجهودها ومساعيها لوقف الحرب في السودان، وفي إطار من التعاون والتكامل مع جهود الشركاء الإقليميين والدوليين".

كلمة مصر

خلال كلمته الافتتاحية قال وزير الخارجية المصري الجديد، بدر عبد العاطي، إن "مصر ستستمر في بذل كل ما في وسعها بالتعاون مع الأطراف كافة لوقف نزيف الدم السوداني، والحفاظ على مكتسبات شعب السودان، والعمل على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة من الدول المانحة للسودان عبر الأراضي المصرية".

كما أكد عبد العاطي، بحسب بيانٍ نشرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها بفيسبوك: "خطورة الأزمة الراهنة التي يواجهها السودان الشقيق منذ ما يزيد على عام كامل، وتداعياتها الكارثية التي تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية حفاظًا على مقدرات الشعب السوداني ومؤسسات الدولة، وبما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة والمنسقة والسريعة من كل أطراف المجتمع الدولي، والتوصل إلى حل سياسي شامل".

وأشاد الوزير المصري بـ"الجهد الكبير والموقف النبيل الذي اتخذته دول جوار السودان التي استقبلت الملايين من الأشقاء السودانيين، وشاركت مواردها المحدودة في ظل وضع اقتصادي بالغ الصعوبة".

وطالب وزير الخارجية المصري جميع الفاعلين الدوليين بـ"الوفاء بتعهداتهم التي أعلنوا التزامهم بها في المؤتمر الإغاثي لدعم السودان"، مشيرًا في ذات الصدد إلى "تكثيف مصر لاتصالاتها مع كل المنظمات الإنسانية المتعددة الأطراف لدعم دول الجوار الأكثر تضررًا من التبعات السلبية للأزمة".

وبحسب الموقف المصري، فإنّ "أي حل سياسي حقيقي للأزمة في السودان لا بد أن يستند إلى رؤية سودانية خالصة تنبع من السودانيين أنفسهم، ودون إملاءات أو ضغوط خارجية، وبتسهيل من المؤسسات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة المهتمة بالسودان".

وأكد بيان الخارجية المصرية أنّ "النزاع الراهن هو قضية سودانية بالأساس، وإن أي عملية سياسية مستقبلية ينبغي أن تشمل كافة الأطراف الوطنية الفاعلة على الساحة السودانية، وفي إطار احترام مبادئ سيادة السودان ووحدة أراضيه وسلامتها، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على الدولة ومؤسساتها، مشددًا على أهمية وحدة القوات المسلحة السودانية لدورها في حماية السودان والحفاظ على سلامة مواطنيه".

المشاركة السودانية

قال مراقبون للشأن السوداني إن الدعوة المصرية أخذت في الاعتبار التوازنات في خريطة الصراع السوداني، إذ شملت القوى المنضوية تحت تحالف قوى الميثاق الوطني المساندة للجيش، والقوى المدنية الديمقراطية "تقدم" المتهمة من خصومها بموالاة قوات الدعم السريع.

ومن أبرز الشخصيات السودانية التي حضرت المؤتمر رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، الذي يرأس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بجانب رؤساء أحزاب منضوية في هذا التحالف مثل رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، ورئيس المكتب التنفيذي لحزب التجمع الاتحادي بابكر فيصل، ورئيس حزب البعث كمال بولاد، وقائد حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي الهادي إدريس، وزعيم تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر، فضلًا عن زعيم حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم الذي يشغل منصب وزير المالية بالحكومة القائمة في بورتسودان.

كلمة القوى السياسية السودانية

اختارت القوى السياسية السودانية المجتمعة في القاهرة، رئيس مجلس أمناء فكرة للدراسات والتنمية، الشفيع خضر، لإلقاء كلمتها.

وطالب خضر في مستهل كلمته بفتح الحوار السوداني - السوداني للجميع إلا من تطاله الإجراءات القانونية، مشيرًا إلى أهمية توافق القوى السياسية والمجتمعية السودانية لإسكات البنادق والانتقال إلى السلام والتحول الديمقراطي.

وأكد خضر أن القوى المشاركة في المؤتمر تقف ضد الحرب وتسعى لمنع انهيار الدولة السودانية، داعيًا في الوقت ذاته إلى توسيع مبدأ القبول والمشاركة في العملية السياسية، واستبعاد من ارتكب أي جرائم في حق الوطن والمواطن.

وشدد على أن القوى المدنية السودانية تتحمل المسؤولية الأكبر في وقف الحرب وإعادة بناء الوطن، مشيرًا إلى أن العملية السياسية تبدأ بصياغة رؤية لوقف الحرب، تشمل معالجة الأزمة الإنسانية والمساءلة والمحاسبة.

ولفت رئيس مجلس أمناء فكرة للدراسات والتنمية إلى أن اللقاءات يجب أن تكون مستمرة للتوصل إلى توافق حول قضايا البلاد الشائكة، مشيرًا إلى أن الشعب السوداني ينتظر من المؤتمر إجابات وجدية تعكس تطلعاته في وقف الحرب.

وزاد بالقول: "صحيح أن الطرفين المتقاتلين قد يصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والقتال، ولكن ليس باستطاعتهما وحدهما وقف الحرب ولا يمكن أن يحددا هما فقط مصير السودان ومستقبله".

موضحًا في حديثه أنه في هذه المرحلة يستحسن أن يخرج المجتمعون بالتأكيد على المبادئ العامة حول وقف الحرب عبر التفاوض، وأولوية مخاطبة الأزمة الإنسانية، والحفاظ على وحدة السودان، وعملية سياسية تؤسس لفترة انتقال تأسيسية، وأن يسعى المؤتمرون للتوافق حول آلية للمتابعة والتحضير السياسي والذهني والتنظيمي للقاءات تالية مكملة.

وختم حديثه بالقول: "لتكن بوصلة مناقشاتنا في المؤتمر أن الشعب السوداني ينتظر منا إجابات وجدية تواسيه في حزنه وتنعش آماله في وقف هذه الحرب المجرمة"، بحسب تعبيره.

الأمم المتحدة

شكرت كبيرة مستشاري مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، نائلة حجار ، مصر على جهودها في ترقية السلام وجمع شمل السودانيين من أجل وقف الحرب في البلاد، مؤكدة على أن الحوار السياسي هو العامل الحاسم لحل أزمة السودان وبناء مؤسساته.

وجددت كبيرة مستشاري، رمطان لعمامرة، في كلمتها عن الأمم المتحدة، الدعوة إلى إنهاء القتال وإيصال المساعدات، مؤكدةً دعم الأمم المتحدة لجهود السلام في السودان، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع الشركاء الدوليين لوقف الاشتباكات، وعودة الأمن والاستقرار في البلاد "على أرضية صلبة".