تعيش تونس على وقع أزمة متصاعدة بين حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل، التجمع النقابي الأكبر في البلاد. وعنوان الأزمة هو صرف الزيادات في الأجور للوظيفة العموميّة، حيث ترى حكومة الشاهد في الزيادات "عقبة" أمام احترام الإجراءات التي حددها صندوق "النقد الدولي" لصرف أقساط قرضه لتونس، ويرى الاتحاد العام التونسي للشغل في تأجيل الزيادات "ضربًا لمصداقية التفاوض وللقدرة الشرائية للأجراء".
تعيش تونس أزمة بين حكومة الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل عنوانها صرف الزيادات على الأجور
وكانت حكومة الحبيب الصيد وقعت في 2016 مع الاتحاد العام التونسي للشغل اتفاقيّة للزيادات في الأجور تمتد حتى سنة 2018. كما توصلت حكومة الصيد إلى اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ يواصل بمقتضاه الأخير دعمه لما أسماه في بلاغ صحفيّ "برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي وضعته الحكومة التونسيّة"، ومن بين أهداف الاتفاق "إجراء إصلاح شامل لنظام الخدمة المدنيّة يعمل أيضًا على احتواء فاتورة الأجور"، ويرتكز على اتفاق سابق (اتفاق الاستعداد الائتماني) طبقت تونس بموجبه حزمة من الإجراءات أبرزها التقليص من الدعم الحكومي، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون استقلالية البنك المركزي.
اقرأ/ي أيضًا: الاحتجاجات الاجتماعية في تونس.. عود على بدء؟
وتكمن المفارقة في تضارب مضمون الاتفاقيتين، إذ ترفع اتفاقيّة الزيادات من كتلة الأجور كنسبة مئوية من ميزان دفوعات الدولة فيما يشدد الاتفاق مع الصندوق على احتوائها، أي المحافظة عليها في مستوياتها سنة 2016، حسب أكثر التأويلات تفاؤلًا. ووقّع الصيد الاتفاقيتين رغم تصريحه سابقًا في خطاب أمام مجلس نواب الشعب بمناسبة مرور مائة يوم على استلام حكومته لمهامها أنه"في حال استمرار الصعوبات الماليّة العمومية والأزمة الاقتصاديّة فإن ذلك سيحول دون الزيادة في الأجور".
ونجح الحبيب الصيد في المحافظة على التزامات حكومته فيما يخص اتحاد الشغل وصندوق النقد الدولي بالنسبة لسنة 2015، لكن بدأت الأزمة تلوح في منتصف السنة الحاليّة. حيث لم ترتفع موارد الدولة كما كان متوقعًا لها، فقد استمر إنتاج الفوسفات، الذي يوفر موارد مهمّة للدولة معطلًا في منطقة الحوض المنجمي، واشتدت الاحتجاجات الاجتماعيّة للمعطلين عن العمل، في شكل مظاهرات متفرقة وأزمة خانقة في منطقة قرقنة.
وبعد عام على خطاب رئيس الحكومة أمام البرلمان بمناسبة مائة يوم على توليه دفة الجناح الأهم للسلطة التنفيذيّة، أعلن الباجي قائد السيسي، رئيس الجمهوريّة والرئيس السابق لحزب نداء تونس الحاكم، في حوار تلفزيوني، عن مبادرة رئاسيّة لتشكيل ما أسماه "حكومة وحدة وطنيّة". وقيّم السبسي في حواره الحكومة، ووصف عملها بـ"المتوسط"، حيث أقر بفشلها في تحقيق الأهداف التي رسمتها لنفسها وبرنامج حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات.
وبدت مبادرة الرئيس محاولة لتجنّب وقوع أزمة بين اتحاد الشغل (الفاعل الاجتماعيّ الأهم) والحكومة وإشراك ما أمكن من أحزاب سياسيّة في اتخاذ قرارات "أكثر جرأة". حيث دعا جميع الأحزاب للمشاركة في الحكومة المرتقبة، واستثنى من الدعوة حراك تونس الإرادة والتحالف الديمقراطي والجبهة الشعبيّة، إذ اعتبرها رافضة للحوار وبالتالي "لا داعي لإحراجها". لكن الأهم هو دعوته لكلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (اتحاد الأعراف)، للمشاركة المباشرة بوزراء في الحكومة.
وعلى غير ما توقع رئيس الجمهوريّة، جاء ردّ المنظمتين برفض دعوته للمشاركة المباشرة حيث لا يمثل ذلك جزءًا من مهامهما. لكنهما في المقابل، دعمتا فكرة تغيير الحكومة وعبّرتا عن استعدادهما للمشاركة بالآراء في النقاشات.
اقرأ/ي أيضًا: تونس بعد الثورة..7 رؤساء حكومات واستحقاقات متشابهة
بعد رفض المنظمتين، الأكبر تمثيليّة لرؤوس الأموال والعمال، المشاركة المباشرة في العمل الحكومي، وقع الاتجاه صوب التحاور من أجل تثبيت برنامج عمل عامّ للحكومة المرتقبة. وبعد التحاور وتعديل المسودات طبقًا لمقترحات الأطراف المشاركة، وقع الخروج باتفاق سميّ "أولويات حكومة الوحدة الوطنيّة" أو "اتفاق قرطاج"، بعد حوالي شهر ونصف من إعلان قائد السبسي عن مبادرته.
وقّع على اتفاق قرطاج تسعة أحزاب، إضافة إلى اتحاد الشغل والأعراف واتحاد الفلاحين (الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري). وتشير الوثيقة في جانب التشخيص إلى عدم تمكن "سياسيات المرحلة الانتقاليّة من تحقيق أهداف الثورة خاصّة في مجال التّشغيل والتنمية الجهويّة" وتضيف "شهدت المرحلة المنقضية ارتفاع نسبة البطالة وتراجع مؤشرات التنمية وانتشار ظواهر الفساد وتنامي عمليات التهريب" مما أدى إلى اتساع "نطاق التهرّب الضريبيّ وتراجع الاستثمار، وتكبدت البلاد خسائر فادحة في قطاعي الفوسفات والسياحة مقابل تفاقم حجم المديونيّة".
وفي جانب الأهداف، تحدد الوثيقة ثلاثة أهداف، أولها أمني معني باسترجاع الأمن والاستقرار، أو ما أطلق عليه رئيس الجمهوريّة في السابق "هيبة الدولة"، وثانيها سياسي يتعلق بترسيخ الانتقال الديمقراطي وحمايته من الانحرافات وثالثها اقتصادي من خلال صياغة برنامج نهوض اقتصادي يساهم فيه القطاعان العام والخاص. وتستمر الوثيقة في سرد توجهات تكرّس الأهداف، وقد جاءت الأخيرة في صيغ شديدة العموميّة تفتح الباب لتأويلات مختلفة. فقد جاء مثلًا في المرتبة الرابعة من التوجهات ذات الأولويّة "التحكم في التوازنات الماليّة وتنفيذ سياسية اجتماعيّة ناجعة"، وقد أدت لاحقًا عموميّة صياغة الإجراء/التوجه إلى تأويلات مختلفة له. إذ ترى الحكومة أنّ مسألة إرجاء الزيادة في الأجور تندرج ضمن التحكم في الموازنات المالية، ويرى اتحاد الشغل من جهة ثانية أنّ إرجاءها لا يمثّل سياسة اجتماعيّة ناجعة فقد يهدد التأجيل السلم الاجتماعي.
لم تنجح حكومة الشاهد في تونس في إقناع أيّ من الفئات التي شملتها حزمة الإجراءات الضريبية الجديدة وهو ما صعد الاحتجاجات
وعلى شكل ما طرحته مبادرة رئيس الجمهوريّة، سحب مجلس نواب الشعب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، وكلّف رئيس الجمهورية يوسف الشاهد بتكوين حكومة. وينتمي الشاهد إلى حزب نداء تونس، كما شغل خطة وزير في حكومة الصيد. حاول رئيس الحكومة المكلّف الاستعانة بشخصيات مقربة من اتحاد الشغل واتحاد الأعراف لتسهيل المفاوضات. إذ سرعان ما عبّر عن التزامه بما تعهدت به حكومة الصيد، واتضحت المفارقة، وأصبح عليه محاولة إقناع الاتحادين بالإجراءات التي سيتخذها (إرجاء الزيادات في الأجور إلى سنة 2019، وإقرار ضريبة استثنائية على أصحاب المشاريع قيمتها 7.5% من الأرباح) بمساعدة وزرائه المقربين منهما.
كما وسع الشاهد من الإجراءات (حسب ما طلبه صندوق النقد الدولي) لتشمل تغيير نظام استخلاص الضرائب بالنسبة للمحامين والأطباء والمصحات الخاصة، وإقرار ضريبة على المسابح الخاصة (رفضتها لجنة المالية في مجلس نواب الشعب)، ومراجعة سلم الضرائب لصالح الأجراء الصغار والمتوسطين (في القطاعين العام والخاص).
لكن حكومة الشاهد لم تنجح في إقناع أيّ من الفئات التي شملتها حزمة الإجراءات الجديدة. فقد رفض المحامون وأقروا إضرابًا عامًا، أعقبوه بإضراب آخر لثلاثة أيام. ورفض اتحاد الشغل إرجاء الزيادات في الوظيفة العموميّة (بصيغه المختلفة التي قدمتها الحكومة، التي كان آخرها إرجاء الزيادة لشهر كانون الأول/أكتوبر 2017)، وأقر مجمع الوظيفة العموميّة في صلبه إضرابًا عامًا كما أقرت الهيئة الإدارية إضرابًا عامًا في القطاع الخاص. ورفض اتحاد الأعراف الضريبة الاستثنائيّة التي أعلن قبوله لها سابقًا (ويبدو ذلك كرد على موقف اتحاد الشغل).
بدأت الإضرابات والاحتجاجات المهنيّة ضد مشروع الميزانيّة الذي قدمته حكومة يوسف الشاهد بإضراب المحامين، وباحتجاجات للأساتذة في وسط العاصمة. ومن المتوقع أن تأخذ نسقًا متصاعدًا وصولًا إلى الإضراب العام عن العمل في القطاع العمومي. إلى ذلك، تقول حكومة الشاهد إن التراجع عن إرجاء الزيادات سيؤدي إلى عدم تسلمها الأقساط المتبقية من قرض صندوق النقد الدولي مما يعمّق عجز الميزانيّة ويهدد قدرة الدولة على استخلاص الأجور والإيفاء بالتزاماتها الماليّة الأخرى.
اقرأ/ي أيضًا: