أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أمس الخميس، عن إعدادها مذكرة قانونية شاملة للرد على بيان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية، بعد إصدار المحكمة مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزير الدفاع يوآف غالانت، وقائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، ورئيس الحركة إسماعيل هنية، والقائد العام لكتائب القسام محمد الضيف.
وقالت حماس إن بيان المدعي العام مليء بالمغالطات والانحياز إلى دولة الاحتلال، التي تمارس حرب الإبادة في قطاع غزة، وجرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية.
وأكدت الحركة أن المدعي العام بدأ خطواته في التعاطف مع القتلى الإسرائيليين وعائلاتهم دون إبداء أي تعاطف مع ضحايا حرب الإبادة من الفلسطينيين، رغم استمرار الإبادة والتجويع والحصار الذي يتعرض له قطاع غزة، واستهداف كافة المؤسسات المدنية والمرافق الحكومية.
كما أضافت حماس: "أخطأ المدعي العام أيضًا حين اعتبر أن تاريخ الصراع بدأ يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، متناسيًا أكثر من 76 عامًا من الاحتلال والمجازر التي تعرض لها شعبنا، ونود أن نذكر السيد المدعي العام أن الاحتلال يفرض على قطاع غزة حصارًا قاتلًا منذ عام 2006".
أعضاء عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري هددوا محكمة الجنايات الدولية "بإجراءات انتقامية".
اقرأ أكثر: https://t.co/p1x36DQWGI pic.twitter.com/MsEEhHA9XA— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) April 30, 2024
وقالت الحركة إن المدعي العام قد صدّق رواية الاحتلال بوجود اعتداءات جنسية يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، دون وجود أي أدلة على ذلك، مٌشيرةً إلى أن المدعي العام قد استقى معلومته من مصادر الاحتلال المُضللة.
كما واستنكرت الحركة قرار المدعي العام باعتقال إسماعيل هنية، كونه شخصية سياسية في الحركة ويقيم خارج غزة، وتعرضت عائلته وأبناءه للإجرام والإبادة من قبل الاحتلال.
واختتمت الحركة بيانها بتأكيدها على احترام القانون الدولي في حين تمرد الاحتلال عليه، وأن الحركة ستسعى لتحقيق العدالة والنصر للشعب الفلسطيني، كما أشارت الحركة أن محكمة الجنايات الدولية والمدعي العام أمام امتحانٍ تاريخيٍ لمصداقيتهما.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد أعلن في أيار/مايو الماضي، سعيه إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين وحركة حماس، بما في ذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بأفعالهم خلال الحرب على غزة.
وردًا على قرار المدعي العام، سارع مسؤولون إسرائيليون إلى الرد معتبرين أن القرار "مشين ومنافق"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
في حين اعتبر القيادي في حركة حماس، سامي أبو زهري، قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية "مساواة بين الضحية والجلاد".
