ساهم الحكم بالسجن على الناشط الحقوقي المصري باتريك زكي، في إعادة بروز قضية المعتقلين في مصر، ورغم الإفراج سريعًا عن زكي، عقب تدخل الحكومة الإيطالية، التي حصل على جنسيتها. إلا أن تجديد ما يعرف باسم "قوائم الإرهاب"، من قبل السلطات المصرية، أعاد قضية المعتقلين للواجهة من جديد.
وتُعد "قوائم الإرهاب"، واحدة من الأساليب التي تستخدمها السلطات المصرية، في ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والسياسة والصحافة وقادة الأحزاب، وتجددها كل خمسة أعوام، وكان آخرها في 12 تموز/ يوليو الحالي، عندما نشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار محكمة جنايات القاهرة إعادة تجديد إدراج عدد من الإعلاميين في "قوائم الإرهاب".
وهي المرة الثانية خلال العام، التي يجدد فيها نشر "قوائم الإرهاب في مصر"، ففي 11 أيار/ مايو الماضي، نُشر نصّ قرار محكمة الجنايات بإدراج 1526 شخصًا على قوائم الإرهاب لمدة خمسة أعوام إضافية.
وصفت منظمات حقوقية مصرية، السنوات العشر الماضية في مصر، بـ"العقد الأسوأ في مجال حقوق الإنسان في مصر"
صحفيون، ونشطاء حقوق إنسان، وقادة أحزاب سياسية، ونواب في البرلمان المصري السابق، هم أعضاء القائمة، بالإضافة إلى أشخاص توفوا قبل سنوات، مثل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، الذي توفي داخل سجنه، والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي.
أسوأ عقد في حقوق الإنسان
ووصفت منظمات حقوقية مصرية، السنوات العشر الماضية في مصر، بـ"العقد الأسوأ في مجال حقوق الإنسان في مصر"، وذلك بالتزامن مع مرور عقد على خطاب التفويض، الذي طلب خلاله عبد الفتاح السيسي، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، من الشعب المصري منحه التفويض لـ"مواجهة العنف والإرهاب".
وأشارت المنظمات المصرية إلى أنّ هذا التفويض بمواجهة الإرهاب "تحول إلى تفويض بالقمع مهد الطريق لمذبحة رابعة في أغسطس/ آب 2013، حيث قُتل أكثر من 800 متظاهر على أيدي قوات الأمن".
وأضافت: "كما سمح خطاب التفويض للسلطات بتوظيف الذرائع الأمنية لتعزيز قبضتها، وإسكات وسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني، والقضاء على كافة أشكال المعارضة، بما في ذلك المعارضة السلمية؛ إسلامية أو علمانية".
#تفويض_القمع: 10 سنوات ولا تزال منظومة #مكافحة_الإرهاب في #مصر إحدى أدوات السلطات المصرية لبناء واستدامة النظام الاستبدادي. #المحاكمات_الجماعية #الإعدام #القتل_خارج_نطاق_القانون #التعذيب #الاختفاء_القسري #التهجير_القسري #الاحتجاز_التعسفي #المحاكمات_العسكرية_للمدنيين pic.twitter.com/0G4kKEFase
— CIHRS (@CIHRS_Alerts) July 24, 2023
وتابع البيان، بالقول: إن "خطاب التفويض سعى إلى تأمين قبول الجمهور لإرساء الأسس المحورية لأكثر عقد قمعي في تاريخ مصر الحديث، والذي خلف عشرات الآلاف من ضحايا الانتهاكات الحقوقية".
ووثقت المنظمات الحقوقية على مدار السنوات الماضية، 4202 حكم إعدام أصدرتها محاكم مصرية، تم تنفيذ 448 منها، بعد محاكمات تستند إلى حد كبير إلى "اعترافات تحت التعذيب"، مشيرةً إلى حبس عشرات الآلاف من الأفراد ظلمًا، إما بعد إدانتهم في محاكمات بالغة الجور، أو رهن الحبس الاحتياطي المطول لفترات تجاوزت أحيانًا الحد الأقصى المسموح به قانونيًا.
ووفق رصد المنظمات الحقوقية، فإنه في عام 2022 وحده، أمرت دوائر الإرهاب بتمديد احتجاز ما يقرب من 25000 فرد.
ضرورة الإفراج عن المعتقلين
ومع تزايد أعداد المعتقلين، وعدم التوجه للإفراج عنهم إلّا من خلال مراسيم للعفو، دعت منظمات حقوقية مصرية، إلى إنهاء ملف المعتقلين في مصر، من خلال الإفراج عنهم، مشيرةً إلى "ارتفاع عدد المحبوسين والمحكوم عليهم بتهم سياسية، بدلًا من أن يتناقص"، رغم إعادة تفعيل وتشكيل لجنة العفو الرئاسي.
وقالت المنظمات الحقوقية المصرية: "إن إغلاق ملف السجناء السياسيين خطوة ضرورية وعاجلة تأخرت كثيرًا حتى أصبحت مصر من أوائل دول العالم من حيث ضخامة عدد المحبوسين بتهم سياسية. وهي خطوة لم تعد تقبل المماطلة والتأخير ولا يجوز أن تخضع للتفاوض. ولقد ثبت فشل النهج الحالي من انتظار صدور قرارات موسمية بإخلاء سبيل أعداد محدودة من المعتقلين كل بضعة أشهر في غياب آلية أو معايير أو ضوابط معلومة لاختيار المفرج عنهم أو رفض الإفراج عن غيرهم".
وأكدت المنظمات أن "أي تعامل جاد مع هذا الملف يستحيل أن يتم دون تجفيف المنبع، أي وقف قرارات القبض على مواطنين بتهم سياسية فورًا، وإنهاء سياسة الباب الدوار التي تلقي بواسطتها أجهزة الأمن بسجناء جدد في السجون في نفس الوقت الذي تفرج فيه عن أعداد محدودة من غيرهم".
وعلى مدار الأشهر الماضية، صدرت عدة رسائل من سجن بدر 3 المصري، التي كشفت عن واقع صعب داخل السجون المصرية، وكانت بمثابة "رسائل موت معلن"، وتحدثت عن تهديدات بالقتل، ومحاولات انتحار داخل السجن، نتيجة الواقع المعيشي داخل السجون، قبل أن تنقطع هذه الرسائل.
ترهيب المعارضة
ومع صدور الحكم بالسجن على الناشط باتريك زكي، أعلنت عدة شخصيتها عن مقاطعة "الحوار الوطني" في مصر، مع تشكيك عام فيه، وحديث عدة منظمة عن أن الحوار "لم يؤت ثماره"، في ظل واقع حقوق الإنسان القائم، والاعتقالات المستمرة، وسط تشكيك في جدية السلطات المصرية بتوجه إلى تحسين الحالة الحقوقية.
مع تزايد أعداد المعتقلين، وعدم التوجه للإفراج عنهم إلّا من خلال مراسيم للعفو، دعت منظمات حقوقية مصرية، إلى إنهاء ملف المعتقلين في مصر
وجاء تجديد "قوائم الإرهاب"، للتأكيد على "ترهيب" المعارضة والاستمرار في ملاحقتها، من قبل السلطات المصرية، وسط مجال سياسي يقارب على الاختفاء في مصر، في ظل استخدام "قانون الإرهاب" الكفيل بإنهاء أي نشاط سياسي.
يتزامن ذلك، مع حملة إعلامية في مصر، تهاجم أي شخصية تنتقد الواقع الاقتصادي أو الحقوقي، بما فيها تلك التي كانت مقربة من السلطات المصرية في وقت سابق.
والسلوك الأمني السابق، يظهر الافتقار لأي سند قانوني أو دستوري، وأنها تأتي على أساس سياسي، أقرب للانتقام من الجيل الذي شارك في ثورة يناير، ومحاولة ملاحقة ما تبقى من المجال السياسي المصري، الذي يدور في غلابيته حول معارضة محدودة، ونشاط حقوقي، مما يظهر عدم جدية السلطات المصرية في خلق حوار أو محاولة فتح أي هامش سياسي أمام القوى المعارضة، باختلاف تنويعاتها.
