ستدرس الحكومة البريطانية، تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إذا مضى بنيامين نتنياهو قدمًا، في هجوم بري محتمل على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ورد في صحيفة "الغارديان" البريطانية.
ومع تدهور الوضع الإنساني في غزة، تزايدت الضغوط الدبلوماسية على بريطانيا، لحملها على اتباع سلوك الدول الأخرى، وتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت مصادر وزارية لـ"الغارديان"، إنه على الرغم من عدم اتخاذ قرار بشأن تعليق تراخيص تصدير الأسلحة، إلا أن بريطانيا لديها القدرة على الرد بسرعة، إذا قالت المشورة القانونية للوزراء إن "إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي".
بحسب صحيفة "الغارديان": "سرًا، يعتقد المسؤولون البريطانيون أن إسرائيل عازمة على شن هجوم على رفح"
وقد انضمت بريطانيا إلى حلفائها الآخرين في الضغط على إسرائيل لتجنب شن هجوم بري في رفح. وفي رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية حول ضوابط تصدير الأسلحة إلى إسرائيل نشرت يوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون: إنه "لا يستطيع أن يرى كيف يمكن أن يستمر الهجوم في رفح دون الإضرار بالمدنيين وتدمير المنازل".
وفي مجلس العموم، أكد وزير الدولة في الخارجية البريطانية أندرو ميتشل، أن الهجوم على رفح يمثل "خطًا أحمر بالنسبة لحكومة المملكة المتحدة". وقال للنواب يوم الأربعاء، إن بريطانيا تحث الحكومة الإسرائيلية على عدم شن هجوم يمكن أن يكون له "عواقب مدمرة".
وفي اجتماع عقد في جنيف يوم الأربعاء، حول معاهدة تجارة الأسلحة، اتهم دبلوماسيون فلسطينيون مسؤولين بريطانيين بخرق المعاهدة من خلال رفض إلغاء مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بأنه يجب على إسرائيل ضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وحذرت ممثلة فلسطين ندى طربوش، من أن "التوغل البري في رفح سيؤدي إلى عمليات قتل جماعي على نطاق أوسع من الفظائع التي شهدناها في الأشهر الأخيرة"، مضيفةً: "عندما يتم كتابة كتب التاريخ، لا يمكن لأحد في الغرب أن يدعي أنه لم يعرف".
وقال المسؤولون البريطانيون للاجتماع: "يمكننا أن نستجيب بسرعة ومرونة للأوضاع المتغيرة، ونفعل ذلك".
وتلزم إحدى مواد المعاهدة الدول بعدم السماح بأي نقل للأسلحة التقليدية، إذا علمت أن تلك الأسلحة ستستخدم لارتكاب أعمال إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
وفي تبرير للسلوك الإسرائيلي، قال أندرو ميتشل: "يتعين علينا أن ندرك بأن الجنود الإسرائيليين لن يتمكنوا من الوصول إلى الرهائن أو قيادة حماس إلا بتكلفة لا تصدق من أرواح الأبرياء. نحن نشاطر إسرائيل رغبتها في إنهاء التهديد الذي تشكله حماس، وضمان أنها لم تعد تمارس سيطرتها على غزة، لكن المملكة المتحدة وشركائنا يقولون، إن على إسرائيل التفكير فيما إذا كانت مثل هذه العملية العسكرية حكيمة، هل ستؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل؟"، وفق قوله.
وفي رسالته إلى اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في المملكة المتحدة، بذل كاميرون قصارى جهده للإشارة إلى أهمية رفح، معربًا عن "القلق العميق" بشأن احتمال وقوع هجوم. وقال: "نحن لا نقلل من الآثار الإنسانية المدمرة التي قد يخلفها الهجوم البري الكامل، إذا تم شنه، في هذه الظروف".
شاهد | ظروف صعبة جدًا على النساء في #غزة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. pic.twitter.com/ubMWaHh30n
— Ultra Sawt ألترا صوت (@UltraSawt) February 23, 2024
وأضاف: "نواصل حث إسرائيل على ضمان قصر عملياتها على الأهداف العسكرية واتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب إيذاء المدنيين وتدمير المنازل". ومع ذلك، أوضح في حالة وقوع هجوم عسكري محتمل في رفح: "من الصعب أن نرى كيف يمكن تحقيق ذلك. ولا يستطيع المدنيون العبور إلى مصر ولا يستطيعون العودة شمالًا".
وبحسب صحيفة "الغارديان": "سرًا، يعتقد المسؤولون البريطانيون أن إسرائيل عازمة على شن هجوم على رفح".
ومن غير المقرر أن تكشف بريطانيا عن تراخيص تصدير الأسلحة الممنوحة إلى إسرائيل في الربع الأخير من العام الماضي حتى وقت لاحق من هذا العام. وفي عام 2022، منحت المملكة المتحدة 114 رخصة تصدير قياسية لإسرائيل بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني.
ورغم أن كاميرون قال في رسالته إلى رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، أليسيا كيرنز، "إنك تطرحين الأسئلة الصحيحة"، إلا أنه لم يُجب على طلب اللجنة بالكشف عن عدد طلبات تراخيص تصدير الأسلحة، التي أحيلت إلى الوزراء للموافقة عليها، وإرسالها إلى إسرائيل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أمرت محكمة منطقة لاهاي، الحكومة الهولندية بوقف تصدير أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز F-35 إلى إسرائيل في غضون سبعة أيام، بسبب خطر حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وأحالت إلى معاهدة تجارة الأسلحة وسياسة الاتحاد الأوروبي.
