مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، المقررة في 14 أيار/مايو المقبل، تشتدّ حدة المنافسة بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وتحالف أحزاب المعارضة التركية الأبرز المعروف باسم "الطاولة السداسية".
وتوافقت أحزاب المعارضة التركية ضمن تحالف "الطاولة السداسية" على كمال كليجدار أوغلو، مرشحًا لها ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان. ومن المتوقع أن تكون الانتخابية التركية القادمة هي الأكثر تنافسية منذ أعوام طويلة، كما توصف بأنها الانتخابات الأكثر حدة بالمنطقة في الفترة الحالية.
توافقت أحزاب المعارضة التركية ضمن تحالف "الطاولة السداسية" على كمال كليجدار أوغلو، مرشحًا لها ضد الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان
ويبرز في هذه الانتخابات، اتحاد المعارضة التركية الأبرز "الطاولة السداسية"، والذي يجتمع من خلفات ومشارب مختلفة، من أجل خوض الانتخابات، وفي هذه المادة، سوف نقدم أبرز شخصيات المعارضة التركية.
كمال كليجدار أوغلو
يتزعم كمال كليجدار أوغلو منذ عام 2010 حزب الشعب الجمهوري، وهو أكبر أحزاب المعارضة التركية وأقدمها، ويصنف ضمن الأحزاب العلمانية في تركيا. ولم يتمكن تحت قيادة كليجدار أوغلو من إلحاق الهزيمة بحزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات الانتخابية السابقة، وشككت تقديرات وتحليلات في قدرة أوغلو على تغيير ترتيب الحزب في المشهد الانتخابي بشكلٍ العام.
وقبل دخول معترك السياسة كان كليجدار أوغلو موظفًا حكوميًا يدير مؤسسة التأمين الاجتماعي، وذاع صيته في عام 2017، عندما قاد مسيرةً لأحزاب المعارضة من أنقرة إلى إسطنبول احتجاجًا على سجن أحد نواب حزبه في البرلمان، كما أن عارض الانقلاب العسكري في تركيا عام 2016 بشكلٍ قوي.
وفي الانتخابات البلدية عام 2019 قاد تحالفًا مع حزب الجيد القومي تحت اسم تحالف الأمة، وفاز التحالف بانتخابات البلدية في أنقرة وإسطنبول. وعقب هذا التحالف، ظهر التوجه نحو توسيعه لينتج عنه تحالف "الطاولة السداسية".
ميرال أكشنار
برزت ميرال أكشنار كاسم بارز في المعارضة التركية منذ سنوات عديدة، وشاركت في تأسيس حزب العدالة والتنمية الذي تركته لاحقًا، لتنظم إلى حزب الحركة القومية، وتقلدت مناصب عدة حيث شغلت منصب وزير الداخلية ضمن حكومة نجم الدين أربكان ونائب رئيس البرلمان.
وفي عام 2016، قادت مجموعة معارضة داخل حزب الحركة القومية للإطاحة بزعيمه دولت بهتشلي، لكنها فشلت، لتنشق عن الحزب. وفي عام 2017 أسست حزب الجيد القومي، الذي لاقى قبولًا في أوساط الناخبين اليمينيين والقوميين الذين خاب أملهم في حزب الحركة القومية بسبب تحالفه مع حزب العدالة والتنمية. حيث تتبنى حزب أكشنار خطابًا قوميًا معارضًا للأجانب، وعارضت مؤخرًا ترشيح كليجدار أوغلو كمرشح رئاسي للطاولة السداسية، وانسحبت منها، إلا أنها عادت بعد تنفيذ بعض من شروطها، من بينها أن يكون رئيس بلدية أنقرة وإسطنبول في منصب نائب الرئيس في حال فوز المعارضة بالانتخابات الرئاسية.
تمل كرم الله أوغلو
يقود كرم الله أوغلو حزب السعادة ذو التوجه الإسلامي منذ عام 2016. ويعتبر وريث الزعيم الإسلامي البارز نجم الدين أربكان وحزبه الرفاه.
خدم كرم الله أوغلو رئيسًا لبلدية سيواس في الفترة الممتدة من عام 1989 إلى 1995، وعمل مرتين نائبًا لسيواس من 1977 إلى 1980 ومن 1996 إلى 2002. وبعد حل حزب الرفاه من قبل المحكمة الدستورية، انضم كرم الله أوغلو إلى حزب الفضيلة. وبعد حل الحزب في عام 2001، شارك في تأسيس حزب السعادة، وعين نائبًا لرئيس مجلس الإدارة للعلاقات الخارجية، وكان عضوًا في المجلس الاستشاري الأعلى الذي شكله نجم أربكان قبل وفاته.
علي باباجان
كان علي باباجان من أبرز المقربين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتقلد منصب نائب رئيس الوزراء، كما شغل منصب وزيري الاقتصاد والخارجية.
وحظي باباجان بتقدير المستثمرين الأجانب عندما كان وزيرًا للاقتصاد، وكان من أبرز صانعي التوجهات الاقتصادية في تركيا، إلا أن خلافًا وقع مع أردوغان أدى إلى استقالته من الحزب عام 2019. بعد تركه للحزب شكل باباجان، حزب الديمقراطية والتقدم، ودعا إلى الإصلاحات وتعزيز سيادة القانون والديمقراطية.
أحمد داود أوغلو
يعتبر أحمد داود أوغلو من أبرز الحلفاء السابقين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فهو من رسم السياسة الخارجية التركية عندما كان وزيرًا للخارجية، والتي تركزت على تجنب المواجهات، ورفع شعار "لا مشاكل مع الجيران".
كما تقلد داود أوغلو منصب رئيس الوزراء، وبعد إقرار النظام الرئاسي عام 2017، انتقد أوغلو ما وصفه بأنه "ميل نحو الاستبداد في ظل نظام الرئاسة التنفيذية". واستقال أوغلو من حزب العدالة والتنمية في عام 2019 وشكل حزب المستقبل.
أكرم إمام أوغلو
برز إسم رجل الأعمال السابق أكرم إمام أوغلو، بعد فوزه بالانتخابات في منصب رئاسة بلدية إسطنبول، مرشحًا عن تحالف الأمة، ضد مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، في آذار/مارس 2019.
وتعززت مكانته بعد أن ألغت السلطات القضائية تلك الانتخابات، وفاز أكرم أوغلو في جولة الإعادة بأصوات أكبر من أصوات الجولة الأولى.
وطرح اسم إمام أوغلو بقوة كمرشح منافس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية، لكن الحكم عليه بالسجن لأكثر من عامين في 2022 بتهمة إهانة مسؤولين حكوميين، حال دون تأييد القرار، رغم عدم تأكيد الحكم.
منصور يافاش
برز اسم المحامي منصور يافاش، عندما فاز بانتخابات بلدية أنقرة في آذار/مارس 2019، بعد ما خاضها كمرشح لحزب الشعب الجمهوري المدعوم من تحالف الأمة الذي ضم الحزب الجمهوري وحزب الجيد، في مواجهة مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.
شغل يافاش سابقًا رئاسة حي في أنقرة لمدة 10 أعوام عن حزب حركة الحركة القومية حتى عام 2009، ثم استقال من حزب الحركة القومية في عام 2013، وانضم إلى حزب الشعب الجمهوري.
وتشير استطلاعات الرأي إلى وجود دعم قوي ليافاش في حال تقدم كمنافس محتل لأردوغان، خاصة بعد أدائه الجيد بصفته رئيسًا لبلدية أنقرة خلال جائحة كورونا، لكنه رفض الترشح للانتخابات، نظرًا لكون زعيم حزبه هو المرشح التوافقي للمعارضة التركية.
صلاح الدين دميرطاش
يتواجد الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي اليساري المؤيد للأكراد صلاح الدين دميرطاش، في السجن منذ عام 2016، ويواجه حكمًا بالسجن المؤبد في محاكمة تشمل أكثر من 100 سياسي آخر من حزب الشعوب الديمقراطي، بتهمة التحريض على احتجاجات عام 2014، والتي قتل فيها العشرات.
ويعتبر دميرطاش شخصية سياسية بارزة في السياسة التركية. وترشح دميرطاش للرئاسة مرتين، الأولى عام 2014، والأخرى وهو في السجن عام 2018 عندما حل في المركز الثالث بعد حصوله على 8.40% من الأصوات.
عثمان كافالا
تردد كثيرًا اسم عثمان كافالا، بعد البيان الموقع من 10 دول للمطالبة بالإفراج عنه، ما أدى بالرئيس التركي رجب الطيب أردوغان إلى طرد سفراء هذه الدول من بلاده.
وبرز اسم كافالا في العام 2013 كأحد الناشطين الأساسيين في حركة الاحتجاج في حديقة غيزي ضد أردوغان الذي كان رئيسًا للحكومة في ذلك الوقت قبل أن يصبح رئيسًا لتركيا.
وعرف عنه دفاعه عن القضية الأرمنية والقضية الكردية، وشارك عام 2015 في إحياء الذكرى المئوية للإبادة الجماعية للأرمن في إسطنبول.
وفي العام 2017، دعا كافالا إلى مقاطعة الاستفتاء الدستوري حول تعزيز صلاحيات الرئيس أردوغان. وقد تم توقيفه في 18 تشرين الأول/أكتوبر من ذلك العام ولا يزال معتقلًا من دون أن تتم إدانته، كما يواجه عددًا من التهم على خلفية احتجاجات غيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016.
