استذكرت منظمات حقوقية، الذكرى العاشرة، لتنفيذ رجال الأمن والجيش المصري، مذبحة ميدان رابعة، وقتل المئات من أنصار الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، خلال فض الاعتصام يوم 14 آب/ أغسطس 2013.
وقالت منظمة العفو الدولية، إنَّ حلول الذكرى السنوية العاشرة لمذبحة رابعة هو تذكير صارخ كيف أنّ الإفلات من العقاب عن القتل الجماعي لأكثر من 900 شخص قد مكّن هجومًا شاملًا على المعارضة السلمية، وتآكل كافة الضمانات للمحاكمة العادلة في نظام العدالة الجنائية، وما رافقها من معاملة وحشية لا توصف في السجون طوال العقد الماضي.
قالت هيومن رايتس ووتش، إن السلطات المصرية لم تحاسب على مدى عشر سنوات أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث
وقال مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر: "لا يمكن وصف السنوات الـ10 الأخيرة إلا بأنها ‘عقد من العار’. كانت مذبحة رابعة انعطافة خطيرة تبنت السلطات المصرية على إثرها سياسة عدم التسامح بالمطلق مع المعارضة. ومنذ ذلك الحين، قُتل عدد لا يحصى من النُقاد والمعارضين أثناء احتجاجهم في الشوارع، أو تُركوا ليقبعوا خلف قضبان السجون أو أرغموا على الذهاب إلى المنفى".
وأضاف لوثر: "الافتقار إلى رد قوي ومنسق من المجتمع الدولي على مذبحة رابعة قد سمح للجيش وقوات الأمن المصرية بالإفلات من العقاب عن ارتكاب القتل الجماعي بكل ما للكلمة من معنى. لا أمل في خروج مصر من أزمتها الإنسانية المستمرة من دون مساءلة السلطات المصرية عن تصرفاتها في ذلك اليوم الأسود في تاريخ مصر الحديث. يجب على الدول التي لها تأثير على مصر أن تردد صدى مطالب الناجين وأسر الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان من أجل الحقيقة والعدالة والتعويض".
من جانبها، قالت هيومن رايتس ووتش، إن السلطات المصرية لم تحاسب على مدى عشر سنوات أي شخص على أكبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، أي مذبحة رابعة. وأشارت المنظمة إلى أن مذبحة رابعة هي جريمة محتملة ضد الإنسانية، وأطلقت شرارة حملة قمع جماعية استهدفت منتقدي الحكومة، مما أدى إلى واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في مصر منذ عقود.
وأضاف البيان، رغم الأدلة الدامغة التي جمعتها هيومن رايتس ووتش ودعوات "الأمم المتحدة" ومنظمات حقوقية دولية لإجراء تحقيق، تقاعست السلطات عن التحقيق مع أي شخص أو مقاضاته على قتل مئات المتظاهرين ذلك اليوم.
قال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش آدم كوغل: "تلا مذبحة رابعة حملة عاتية من الاعتقالات والمحاكمات الصورية والتعذيب والنفي، مما قضى على أي مساحة للحوار النقدي ودفع الكثير من الإصلاحيين إلى خارج البلاد. معالجة ما وقع في رابعة لا يخص ضحايا رابعة وعائلاتهم فحسب، وإنما هو أمر مصيري فيما يخص آفاق الديموقراطية وحقوق الإنسان في مصر".
وكان الجيش المصري، قد انقلب على الرئيس الراحل مرسي، يوم 3 تموز/ يوليو 2013، والذي توفي في محبسه عام 2019، وفي أعقاب الانقلاب نظم أنصار مرسي احتجاجات كبيرة في جميع أنحاء مصر وتجمعوا في ميدانين رئيسيين في القاهرة، وهي رابعة والنهضة، فيما قتل أكثر من ألف شخص، نتيجة إطلاق النار والهجوم على ميدان رابعة من قبل الأمن المصري.
